الثلاثاء 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021
سوريا اليوم – متابعات
استخدم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عقب الاجتماع الذي جرى بين رئيسي اللجنة المشتركة للجنة الدستورية يوم الأحد، مصطلح “الإصلاح الدستوري” ووصفه بـ”أول مخرجات الاجتماع”.
ونقل موقع “عنب بلدي” السوري المعارض عن الباحثة والأكاديمية وعضو اللجنة الدستورية السورية سميرة المبيض، أن مصطلح “الإصلاح” بحد ذاته يعني العمل على أمر قائم بغرض إصلاحه، وفيما يخص الشأن الدستوري فهو العمل على الدساتير السابقة وبالأخص الأخير منها، أي دستور عام 2012 بغرض إصلاحه.
واعتبرت المبيض، في حديثها لـ”عنب بلدي” أمس الاثنين، أن الدساتير السورية السابقة أسست للمنظومة الحاكمة بشكلها الحالي، وبالتالي فإن الإصلاح ضمنها هو بمثابة إعادة تدوير لهذه المنظومة مع تجميلها ببعض الإصلاحات.
وأضافت أن الحالة البنيوية والوظيفية تبقى ثابتة، وبالتالي نتائج هذه المنظومة تبقى ذاتها من انعدام الاستقرار والأمن، وقمع الحريات، والضلوع بجرائم انتهاكات إنسانية، وتوليد التطرف والتواطؤ معه. ومن هنا يأتي مصدر التوجس المشروع من استخدام هذا المصطلح عوضاً عن استخدام واضح لمسار العمل على دستور سوري جديد، فالفرق بين المسارين هو بين إعادة تأهيل منظومة قائمة وبين وضع أسس جديدة لدولة سوريا الحديثة، بحسب تعبيرها.
وذكر رئيس اللجنة المشتركة للجنة الدستورية من طرف الحكومة السورية (النظام)، أحمد الكزبري، مصطلح “الإصلاح الدستوري”، في أيار/مايو الماضي، في أثناء بدء الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وقال الكزبري، فيما يخص العلاقة بين إجراء الانتخابات الرئاسية وعمل لجنة مناقشة الدستور، إن المهمة الأساسية للجنة مناقشة الدستور هي إعداد وصياغة “إصلاح دستوري” فقط، ولا يوجد أي علاقة بينها وبين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد المحددة في الدستور.
وأشار الكزبري، آنذاك، إلى أن اللجنة الدستورية هي تقنية سياسية، ومسار ليس له علاقة بالانتخابات التي هي “استحقاق على مستوى وطني”.
وكان بيدرسون قال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أول أمس الأحد: “يتفق الرئيسان المشتركان الآن على أننا لن نعد فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ في صياغة الإصلاح الدستوري، لذا، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في سوريا”.
وتابع أنه “لأول مرة، يجلس الرئيسان المشتركان، أحدهما رشحته الحكومة والآخر رشحته المعارضة، معي، لإجراء مناقشة جوهرية وصريحة حول كيفية المضي قدمًا في الإصلاح الدستوري”.
ووصف اللقاء بين الرئيسين بأنه كان جاداً وصريحاً، وأن الطرفين ملتزمان بالمبادئ التي اتفقنا عليها مسبقاً لذلك، آملاً مواصلة الاجتماع “بنفس الروح”.
وبدأت أمس الاثنين 18 تشرين الأول/أكتوبر، اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية، بحضور أعضاء الهيئة المصغرة، وستستمر هذه الاجتماعات حتى الجمعة 22 تشرين الأول/أكتوبر، بعد توقفها لمدة تسعة أشهر، إذ عُقدت الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من 150 عضواً من الأطراف الثلاثة (الحكومة والمعارضة ووفد المجتمع المدني)، وتتألف الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضواً.
