السبت 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021
سوريا اليوم – إستانبول
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بتجميد أصول 13 شخصاً وكياناً، بينهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، نُشر في الجريدة الرسمية التركية أمس الجمعة.
وقال موقع “عنب بلدي” السوري المعارض إن الأفراد الذين جُمّدت أموالهم، وفقاً للقرار، هم أحمد بايلتون وإسماعيل بايلتون (جنسية تركية)، وفاروق حمود وعدنان محمد أمين الراوي (لم تُوضح جنسيتهما)، وطالب أحمد (جنسية سورية)، وعمار ياسر لطفي المعروف بـ”شركة سحلول للحوالات المالية” (جنسية سورية).
والشركات هي: “مجوهرات السلطان” ومقرها ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، و”تواصل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول. كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب، و”فيرستون إنترناشيونال”.
من جهتها، قالت شبكة “السورية نت” (معارضة)، نقلاً عن صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة التركية إن تجميد الأموال جاء “وفقاً للمادة 6 من قانون 6415، الخاص بمنع تمويل الإرهاب”.
وبحسب ما ورد في القرار، إذا لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام واحد، فيمكن إلغاء القرار.
كما ذكر أن الأشخاص الذين جُمّدت أموالهم، يمكنهم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يوماً من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان أردوغان أصدر، في 19 حزيران/يونيو الماضي، قراراً نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بتجميد أموال السوري محمد علي الحبو، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة “الأشخاص المرتبطين بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)”، بحسب ما ذكر موقع “اقتصاد” السوري (قريب من المعارضة).
وجاء ذلك بعد إدراج وزارة الخزانة الأمريكية عدة شركات صرافة ومحلات لبيع الذهب والمجوهرات في تركيا على قوائم العقوبات، بينها شركة “الحبو” و”شركة الخالدي للصرافة”، وفق تقرير “السورية نت”.
ومحمد علي الحبو هو صاحب شركات صرافة ومحالّ لبيع الذهب والمجوهرات، من بينها شركة “الحبو” للمجوهرات، ومقرها في مدينة غازي عينتاب.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية، حينها، “شركة سكسوك للصرافة” بجميع أفرعها في تركيا ولبنان والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، بتهمة “تحويل الأموال وتصريفها نيابة عن تنظيم داعش”.
