السبت 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – واشنطن
قالت مصادر صحفية عربية إن واشنطن اعترفت بأنها في الوقت الذي لا تشجع على “التطبيع” مع دمشق، تمنح إعفاءات من “قانون قيصر” لتحقيق “التعافي المبكر” في سوريا.
وأشار تقرير لصحيفة الشرق الأوسط من مراسلها في واشنطن إيلي يوسف إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية، على لسان المتحدث باسمها نيد برايس أن زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، لدمشق، لم تشكّل مفاجأة لأحد، بينما أكد برايس أن الوزير أنتوني بلينكن «تسنّى» له الحديث مع نظيره الإماراتي، الأسبوع الماضي في بريطانيا، وأن الزيارة لم تكن مفاجئة للولايات المتحدة.
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أعاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية التأكيد على المواقف التي أوردها برايس، مشيراً إلى «قلق» واشنطن من «الإشارات» التي ترسلها زيارة الوزير الإماراتي، مؤكداً أن واشنطن «لن تدعم جهود التطبيع أو تأهيل (الرئيس) بشار الأسد الديكتاتور الوحشي. وهي رسالة ناقشناها مع شركائنا في المنطقة بما في ذلك الإمارات أيضاً وأوضحنا لهم موقفنا»، بحسب تعبيره.
وأضاف المصدر الأمريكي أنه «فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فلن نطبّع علاقاتنا أو نرفع مستواها مع نظام الأسد، وموافقة واشنطن على استثناء أنبوب خط الغاز عبر سوريا نحو لبنان، من عقوبات قانون قيصر، ليست رسالة تشجيع للتطبيع مع الأسد»، بحسب ما جاء في الصحيفة.
إلا أن «الشرق الأوسط» أشارت في الوقت ذاته إلى أنه رغم هذه التصريحات فإن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت قبل يومين «إعفاءات تتعلق بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا»، بموجب «قانون قيصر: نفسه. وسمحت الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سوريا، بتبادل تحويل الأموال وتلقيها، بما فيها من أميركيين، شرط الإبلاغ عنها مسبقاً».
وحسب بيان الخزانة، فإن لوائح العقوبات السورية ذات الرقم 542.513 «تخوّل وفقاً لشروط معينة، الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة.. المشاركة في جميع المعاملات والأنشطة التي تدعمها في سوريا، بما في ذلك أي أنشطة تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر».
وقال المتحدث للصحيفة: «إن أهداف الولايات المتحدة في سوريا هي: توسيع وصول المساعدات الإنسانية، وهي الأولوية القصوى بالنسبة لنا، وهذا ما يقاومه النظام السوري ويعمل للحد منه. ومواصلة جهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد (داعش) و(القاعدة) والمجموعات الإرهابية في سوريا. ومحاسبة النظام بالحفاظ على المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والالتزام مع حلفائنا وشركائنا والأمم المتحدة من أجل تحقيق حل سياسي دائم عبر دفع مسار التسوية المحدد في القرار الدولي 2254».
من جهة أخرى، شددت فرنسا على أن الخطوة الإماراتية باتجاه دمشق «تعكس فعلاً سيادياً» لدولة الإمارات.
وقالت المتحدثة باسم خارجيتها آن كلير لوغوندر، إن «فرنسا لا تعلّق على الخيارات السيادية للدول الشريكة لنا، لكنها تؤكد أنه لا توجد لديها الآن أي نية للتطبيع مع النظام السوري، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتوقف العملية السياسية».
وقال الدبلوماسي السوري المعارض بسام بربندي، إن غضّ نظر واشنطن عن الزيارة هو خطوة لتسليف موسكو موقفاً قبيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي سيبحث إبقاء طرق عبور المساعدات الإنسانية مفتوحة. وفي المقابل تتوقع واشنطن من دمشق أن تردّ بالمثل، بدعم أو ضغط من موسكو، ما قد يعني التوافق على خريطة طريق جديدة عبر سياسة «الخطوة مقابل خطوة».
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
