الاثنين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021
سوريا اليوم – إستانبول
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية (معارضة) أنس العبدة تلقي الهيئة تطمينات أميركية وأوربية باستمرار الضغط على النظام السوري، حتى الوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الأممية.
وقال العبدة في “تغريدة” على حسابه في “تويتر“: “أكد لنا المسؤولون في واشنطن والاتحاد الأوروبي أن الحل وفق القرار (2254) هو ما يسعون إليه، وأن العقوبات قائمة حتى ذلك الحين”، مضيفاً أن “التطبيع مع النظام سيُعرقل الحل وستكون له آثار كارثية على سوريا والمنطقة”.
وتابع العبدة أن “الشعب السوري ينتظر من الأشقاء العرب الاستمرار بالوقوف معه للوصول إلى حل سياسي عادل”.
من جانبه، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، في “تغريدة” أيضاً، إن “على الشعب السوري أن يثق في قدرتنا على الوصول إلى دستور يضمن حقوقه الوطنية”، بحسب ما ذكر موقع “المدن” اللبناني اليوم الاثنين.
يأتي ذلك بعد أيام على زيارة قام بها وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، برفقة وفد رفيع المستوى، إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، في أول زيارة عربية على هذا المستوى، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
وشهدت الفترة الاخيرة تقارب عدد من الدول العربية مع الحكومة السورية وتطبيع العلاقات معها، وسط محاولات لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، أبرزها الأردن، والإمارات، ومصر، وعمان، والعراق، فيما تؤكد المعارضة السورية أن التطبيع مع “النظام السوري”، يعني “مشاركته في جرائمه وقتله للسوريين”.
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوين بلينكن قد أعرب في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أيام، عن قلق بلاده “من الإشارات التي تبعثها زيارة وزير الخارجية الإماراتية إلى دمشق”، مضيفاً “أود أن أحضّ جميع شركائنا على تذكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وما زال يرتكبها”. وأكد أن “لا نية لدى الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن الأسد ولا حتى استئناف التعامل معه، إلى أن يتحقق تقدم لا رجعة فيه باتجاه الحل السياسي”.
وفي وقت سابق، استنكرت 65 مؤسسة سورية، جهود التطبيع من قبل بعض الدول مع نظام الأسد، مؤكدة أن تلك الجهود قاتلة للشعب السوري، ومضرة بمن يقوم بها على المدى البعيد.
وأدانت المؤسسات والهيئات المدنية في بيان بشدة أي “خطوات تطبيع”، مضيفةً “نعدّها خطوات قاتلة للشعب السوري، ومضرة بمن يقوم بها على المدى البعيد”، فضلاً عن كونها “تشجيعاً على قتل السوريين، واستمرار شتاتهم، وعرقلة لعودة السوريين إلى وطنهم، ومنع أي حل جديد للقضية السورية”، إضافة إلى كونها “ترسيخاً للاحتلال الإيراني في سوريا الذي يُعد التهديد الأكبر للأمن القومي العربي في المنطقة”.
خلاف بين “الائتلاف الوطني” و”هيئة التنسيق”
من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية معارضة إن ممثلين عن “هيئة التنسيق الوطنية” و”الائتلاف الوطني” السوريين المعارضين فشلوا على مدار ثلاثة أيام في الوصول إلى بيان مشترك، الأمر الذي يشير إلى خلافات بين الطرفين لم تُحل.
وأشار عقيل حسين مراسل موقع “أورينت نت” الإخباري السوري (معارض) إلى إن وفداً من “هيئة التنسيق” كان وصل إلى مدينة إستانبول التركية يوم الأربعاء الماضي، يقوده رئيس الهيئة حسن عبد العظيم، في زيارة هي الأولى إلى تركيا.
وتعتبر “هيئة التنسيق” الكتلة الأكبر في هيئة التفاوض بعد كتلة الائتلاف، وتمثّل معارضة الداخل، على الرغم من وجود عدد غير قليل من المعارضين المقيمين في الخارج بصفوفها.
وشكّل وصول وفد الهيئة إلى إستانبول إشارة لافتة، خاصة أن معظم أعضاء الوفد قَدِموا من دمشق، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول موقف النظام من هذه الزيارة.
كما يرى البعض في الخطوة تطوراً غير مباشر في موقف هيئة التنسيق من تركيا، إذ لم يسبق للهيئة أن تواصلت مع أنقرة من قبل، بينما ظلت باستمرار منفتحة على دول أخرى فاعلة في المسألة السورية، مثل السعودية ومصر بالإضافة إلى روسيا والصين، بحسب “أورينت نت”.
ونقل الموقع عن “مصادر مطلعة” أن وفد “التنسيق” سيلتقي خلال الزيارة مع مسؤولين في الحكومة التركية في أنقرة “لبحث مستقبل العملية السياسية في سوريا” قبل العودة إلى دمشق.
وأضافت المصادر أن الهدف الأساسي من الزيارة، والذي تم إبلاغ الحكومة السورية به لدى مغادرة العاصمة السورية، هو اللقاء مع بعض كوادر هيئة التنسيق المقيمين في تركيا أو الذين وصلوا إليها مؤخراً، من أجل تبادل وجهات النظر، بالأضافة إلى الاجتماع مع مبادرة دعم الاستقرار في سوريا.
لكن شخصيات في المعارضة السورية أكدت لـ”أورينت” أنه ما كان يمكن لدمشق أن توافق على هذه الزيارة لولا الاطلاعُ المسبقُ على جدول أعمالها، وأن هيئة التنسيق لا يمكن أن تعقد أي لقاء مع المسؤولين الأتراك أو ممثلي الائتلاف دون موافقة النظام السوري، بحسب تعبيرها.
وذكر الموقع أن ملف المشاكل العالقة في “هيئة التفاوض السورية” المعارضة يمثل الأولوية الرئيسية في المباحثات التي عُقدت بين وفد “التنسيق” و”الائتلاف”، خاصة أن الخلافات قد أثرت بشكل كبير في أداء الهيئة طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وكانت الخلافات قد تفجّرت داخل الهيئة نهاية العام 2019 بسبب قضية الأعضاء المستقلّين فيها، وعددهم ثمانية، حيث تعتبر هيئة التنسيق وحلفاؤها من منصتي موسكو والقاهرة أن مدة عضويتهم قد انتهت، بينما يرفض الائتلاف وحلفاؤه في كتلة العسكر الأعضاء البدلاء الذين تم اختيارهم كبديل.
وبينما يقول الائتلاف إن المستقلين الذين تمت تسميتُهم لشَغل مواقع الأعضاء المنتهية ولايتهم في الرياض عام 2019 محسوبون بشكل كامل على الطرف الآخر، وإن انتخابهم جرى بطريقة غير قانونية، تقول هيئة التنسيق وحلفاؤها إن المستقلين الحاليين تابعون بشكل شبه كامل للائتلاف.
وكان رئيس هيئة التفاوض السابق نصر الحريري، قد رفض نتائج اجتماع الرياض الذي عُقِد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وأفضى إلى اختيار ممثلين جدد عن فئة المستقلين، حيث اعتبر أن الاجتماع يخالف النظام الداخلي، وأنه جرى بغياب أكثر أعضائها، كما وجّه الحريري رسالة إلى السعودية، تم الكشف عنها في آذار/مارس الماضي، تعترض على الطريقة التي عُقِد بها الاجتماع وما نتج عنه.
ورغم محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين على مدار الأشهر التي تلت تفجُّر الأزمة، إلا أن كتل هيئة التفاوض لم تصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع بالسعودية إلى قطع علاقاتها بالهيئة، وإغلاق مكتبها في المملكة ووقف الدعم المالي الذي كانت تقدّمه كرواتب ومصاريف.
وتقول “أورينت” إن هذا الملف كان على طاولة المباحثات بين وفد هيئة التنسيق وممثلي الائتلاف، وعلى مدار ثلاثة أيام فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق حوله.
وبحسب الموقع فإن هيئة التنسيق قدّمت مقترحاً يقضي بانتخاب ستة مستقلين جدد مقابل بقاء اثنين من القدامى يسميهم الائتلاف، لكن الأخير رفض، إذ كان ينتظر أن يكون في جعبة الوفد الزائر عرضاً مدعوماً من السعودية يُنهي قطيعة الرياض مع هيئة التفاوض، لكن تبيّن أن ممثلي هيئة التنسيق حضروا إلى إسطنبول دون تشاور مسبق مع الرياض، ما جعل الائتلاف يتمسّك بموقفه ويرفض المقترح مع غياب “المقابل المُجدي”.
بالمقابل، طلب الائتلاف من هيئة التنسيق الحصول على موقف إيجابي من السعودية حيال أي مقترح لحل ملف المستقلين، حيث تم التوافق على أن تتواصل “التنسيق” مع الرياض لترتيب زيارة يقوم بها وفد مشترك من الطرفين لمناقشة الحلول.
لكن عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني قال: “إنه لا يوجد معطيات على أن هذه الزيارة متاحة في الوقت الحالي، إذ لم تُبدِ السعودية حتى الآن أي مؤشرات على استئناف انخراطها القوي في الملف السوري، رغم تمسكها برفض التطبيع مع النظام أو عودته لجامعة الدول العربية”.
وأضاف العضو، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “هيئة التنسيق، ومن خلال النقاش تبين أنها تريد العودة إلى هيئة التفاوض بعد اقتناعها بأن تعليق المشاركة فيها لم تؤدِّ إلى شيء، وأن الائتلاف تمكن من تسيير أعمالها على الأقل في الحد الأدنى”.
وفي حزيران/يونيو 2020 جرى انتخاب أنس العبدة رئيساً جديداً للهيئة، بغياب ثلاثة من مكوناتها، وهي هيئة التنسيق الوطني ومنصتا القاهرة وموسكو، بالإضافة إلى العضوين بسمة قضماني وإبراهيم الجباوي، بينما تأجل انتخاب نائب الرئيس وأمين السر، وهما مقعدان مخصصان لهيئة التنسيق ومنصة القاهرة.
وبينما اعتَبر المتغيّبون أن هذا الاجتماع وما نجم عنه “غير شرعي”، أكدت الكتل الأخرى قانونيته، خاصة أن عدد الحضور كان 22 عضواً، بينما النظام الداخلي ينص على حضور 19 من الأعضاء كحد أدنى.
وقد فشل ممثلو الائتلاف وهيئة التنسيق مرة أخرى في إستانبول في حل مشكلة المستقلين في هيئة التفاوض، وأمام ذلك اقترح الطرفان إصدار بيان مشترك يتضمن التأكيد على توصلهما لاتفاق حول تنسيق الموقف السياسي، خاصة فيما يتعلق بمحاولات بعض الدول “إعادة تعويم النظام”، إلا أن هذا البيان الذي كان مقرراً صدوره يوم الجمعة تأجل إلى السبت “لكنه لم يرَ النور رغم ذلك حتى لحظة إعداد هذ التقرير، الأمر الذي يؤكد أن الخلافات في المواقف لا تزال واسعة بين الطرفين”، بحسب “أورينت”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
