الأربعاء 10 شباط/فبراير 2021
سوريا اليوم – دمشق
ثار لغط في الإعلام اليوم الأربعاء حول ما إذا كانت منصتا موسكو والقاهرة للمعارضة السورية قد دعتا روسيا إلى العمل على إنشاء مجلس عسكري بديل لنظام الرئيس بشار الأسد.
ونفى رئيس منصة موسكو قدري جميل (وهو أيضاً ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير في المنصة وأمين حزب الإرادة الشعبية المعارض) ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.
وكتب جميل في تغريدة على تويتر “نشرت الشرق الأوسط اليوم مادة أدعت فيها أن منصتي موسكو والقاهرة سلمتا الجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري. إن الخبر لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها”.
من جانبه، نقل موقع صحيفة “قاسيون” التابعة لحزب الإرادة الشعبية عن علاء عرفات (أمين حزب الإرادة الشعبية أيضاً، ومنسق منصة موسكو ضمن هيئة التفاوض السورية) قوله تعليقاً على ما نشرته الصحيفة “هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولات تشويه مواقف منصة موسكو، المحاولات التي نتعامل معها بوصفها أحد الأدلة على صحة مواقفنا. فالأطراف التي لا تستطيع الهجوم على موقفك، تقوم بتحريفه وتشويهه كي تتمكن من مهاجمته”.
وأضاف عرفات المقيم في دمشق “يمكن أن نذكر عشرات وربما مئات الأمثلة على محاولات تشويه مواقفنا، وهذا المثال المخترع حول وثيقة ومجلس عسكري لن يكون المثال الأخير”.
وحول تقديره لسبب هذا الادعاء حول وثيقة جرى تقديمها للجانب الروسي، قال عرفات “تقديرنا هو أنّ الأطراف المتشددة لديها توقعات وربما معطيات حول اقتراب تنفيذ خطوات ملموسة ضمن أجندة 2254، ولذا فإنها تحاول تشويه اتجاه الأحداث عبر طروحات من خارج 2254 لعل وعسى يساعد ذلك في إطالة الطريق نحو الحل، ومنعه إنْ أمكن”.
من جانبه، نفى خالد المحاميد النائب السابق لرئيس هيئة التفاوض السورية (وأحد مؤسسي منصة القاهرة)، والذي كان أحد أعضاء الوفد المشترك الذي التقى مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف يوم 21 كانون الثاني/يناير الماضي عن منصتي موسكو والقاهرة، ما نشرته “الشرق الأوسط”، وقال خلال لقاء له مساء اليوم مع قناة العربية الحدث “لم يجر تقديم اقتراح كهذا خلال الاجتماع مع الجانب الروسي”، ونسب الاقتراح المذكور إلى مجموعة من الضباط قال إنهم قدموا اقتراحاً من هذا النوع منذ عدة سنوات.
قاسيون: من يقف وراء إبراهيم حميدي؟
في الوقت ذاته، سارعت صحيفة “قاسيون” إلى نشر مقال للقيادي في حزب الإرادة الشعبية مهند دليقان (وهو ممثل منصة موسكو ضمن اللجنة الدستورية المصغرة، ولكن هيئة التفاوض جمدت عضويته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019) تحت عنوان “من يقف وراء إبراهيم حميدي؟“، في إشارة إلى محرر الشؤون الدبلوماسية بصحيفة “الشرق الأوسط” الذي نشر التقرير.
وعلق دليقان على قول حميدي في تقريره الصحفي إن اقتراح المجلس العسكري ورد في “وثيقة حصلت عليها الشرق الأوسط” قائلاً “من الطريف حقاً أنْ تصلَ إلى الشرق الأوسط “وثيقةٌ” غير موجودة أصلاً. واختراع مثل تلك “الوثيقة” هو مسألة سنناقش معناها السياسي بعد سطور، ولكن قبل ذلك لا بد من الإشادة بالـ”مهنية” الصحفية للسيد حميدي، الذي لم يكلّف نفسه عناء اتباع أبسط قواعد العمل الصحفي، وهي أن يتواصل مع الطرف المعني ليسأله عن صحة أو عدم صحة “الوثيقة” المفترضة”.
ووجه دليقان إلى الصحفي السوري المعروف (حميدي) اتهاماً بأن “هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها حميدي “مهنيته”؛ فقد سبق لقاسيون قبل أربعة أشهر تقريباً، أن وثّقت الاحتيال الذي قام به السيد حميدي عبر التحريف المتعمد لتصريحات وزير الخارجية الروسي بما يخص الشمال الشرقي السوري في مقالٍ يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: (إن جاءكم فاسق بنبأ…)”.
وأضاف “كانت وقاحة الاحتيال في حينه تفقأ العين؛ إذ نشرت وقتها الشرق الأوسط نصين أحدهما عربي والآخر إنكليزي من المفترض أنه ترجمة للأول، ولكن الاختلاف بين النصين كان في جملة واحدة فقط، هي تلك التي اخترعها حميدي ونسبها للافروف في النص العربي دون الإنكليزي .. لأنّ “المهنية الصحفية” لدى البعض تختلف من لغة إلى أخرى. عملية التزوير تلك، و”بمصادفة بحتة”، وأسوة بسلسلة مصادفات أخرى وقع فيها الكاتب نفسه، حوّلت كلام لافروف إلى نسخة كربونية عن الكلام الحكومي السوري الرسمي اتجاه الشمال الشرقي السوري والقوى السياسية الموجودة فيه”.
وتابع مقال “قاسيون” يقول “سلسلة المصادفات التي لا تنتهي، تتضمن أيضاً اختراع حميدي لـ”زيارة سرية” قام بها لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي إلى دمشق. ورغم أنّ مصدراً روسياً معروفاً قد نفى على صفحات الشرق الأوسط نفسها وجود مثل تلك الزيارة، بل وأكثر من ذلك، رغم نشر موقع روسيا اليوم لنفي رسمي لهذا الخبر منذ أسبوع (يوم 3 من الجاري) إلا أنّ حميدي بقي مصراً على تكرار كذبته مرة أخرى، حيث أعاد ذكرها ضمن مقالته الأخيرة، ودون أي إشارة إلى النفي المتكرر لها!”.
وشرح دليقان سبب ما اعتبره حملة التشويه هذه بأن “من الواضح تماماً وجود حديث كثيف إعلامياً ومتزامن، من عدة شخصيات وجهات وقنوات، حول إنشاء ما يسمى (مجلس عسكري)”، مؤكداً أن “من المعلوم أنه ليس هنالك ضمن (قرار مجلس الأمن الدولي) 2254 أي إشارة لشيء اسمه مجلس عسكري. أكثر من ذلك، فإنّ كل الطروحات التي يجري بثها حول هذا المجلس المفترض، تتقاطع في أنها طروحات ذات طابع “انقلابي”، أي أنها معاكسة تماماً لطريق الحل السياسي، وتمثل شكلاً جديداً لطروحات “الحسم والإسقاط”، وهي طروحات عدا عن أنها أحرقت البلاد والعباد ودمرتها، فإنها غير قابلة للتحقيق. ولذا فإنّ من يطرحونها، ومن يطرحون فكرة “مجلس عسكري” يريدون من وراء ذلك، لا إسقاط النظام كما يدّعون، بل على العكس المحافظة على وضع البلاد المأزوم والمقسم، وإطالته قدر الإمكان”.
وشكك دليقان في الحملة الهائلة التي تتقاطع في الحديث عن “مجلس عسكري” مشيراً إلى أنها “تأتي في توقيت محدد بعد فشل الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية، وانفتاح الآفاق أمام احتمالات الانتقال نحو خطوات أخرى جدية جداً في تطبيق القرار 2254، ولذا فالمطلوب هو قطع الطريق عبر التشويش وتحويل كامل للمسار خارج 2254″، حسب تعبيره.
الشرق الأوسط: مجلس عسكري مشترك لتوحيد البلاد وإخراج القوات الأجنبية عدا قوات موسكو
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرت اليوم الأربعاء تقرير إبراهيم حميدي الذي أثار هذه الضجة، جاء فيه إن موسكو “غير المرتاحة” لإيقاع دمشق إزاء مسار العملية الدستورية في جنيف وتنتظر بلورة إدارة الرئيس جو بايدن سياستها السورية والعلاقة الأوسع بين أميركا وروسيا، تلقت مجدداً عروضاً من معارضين سوريين تدعو إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش وفصائل مسلحة ومنشقين، بخيارات عدة، بينها مرسوم يصدره الرئيس بشار الأسد بعد الانتخابات المقبلة منتصف العام، يتولى مهمات عدة، بينها إخراج القوات والميليشيات الأجنبية عدا روسيا وتوحيد البلاد وقواتها ورعاية الحل السياسي.
وأضافت الصحيفة “إلى الآن، لا يزال الموقف الروسي، يقوم على: أولاً، إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية نهاية مايو (أيار) المقبل وفوز الرئيس الأسد بولاية جديدة، حيث تعتبرها “نقطة انعطاف لكسر العزلة الدبلوماسية عن دمشق”. ثانياً، دعم مسار الإصلاح الدستوري في جنيف ودعمه من “الضامنين” الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، في سوتشي منتصف الشهر المقبل لوضع “آليات” عمل اللجنة وإخراجها من “الإيقاع السلبي” الذي وضعته دمشق فيه. ثالثاً، تسويات وتفاهمات ومقايضات ميدانية بين المتحاربين و”المتوترين” السوريين و”رعاتهم” الخارجيين في السويداء ودرعا جنوباً، والحسكة والقامشلي وحلب شمال وشمال – شرق، وإدلب في الشمالي الغربي”.
وتابع تقرير الصحيفة يقول “ضمن هذه الصورة، كان لافتاً أن موسكو التي “لديها حسابات أخرى” عبّر عنها مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف خلال زيارته السرية مع جنرالات كبار إلى دمشق ولقاء الرئيس الأسد قبل التوجه إلى جنيف نهاية الشهر الماضي، تلقت عروضاً من شخصيات مدنية وعسكرية روسية تحثها على التفكير بتشكيل مجلس عسكري مشترك. ووصلت المقترحات بوسائل مختلفة خلال اتصالات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف ومسؤول هذا الملف في وزارة الدفاع ألكسندر زورين، الذي عمل ميدانياً في سوريا سابقاً”.
وبحسب الصحيفة فإن “العرض الأول” جاء خطياً من معارضين من “منصتي” موسكو والقاهرة لـ”تنفيذ القرار 2254″، تضمن اقتراح “تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها”. وقالت الوثيقة – التي تقول “الشرق الأوسط” إنها على نسخة منها – أن المجلس يتشكل من ثلاثة أطراف، هي “أولاً، متقاعدون خدموا في حقبة الرئيس حافظ الأسد ممن كان لهم وزن عسكري واجتماعي مرموق. ثانياً، ضباط ما زالوا في الخدمة. ثالثاً، ضباط منشقون لم يتورطوا في الصراع المسلح ولم يكن لهم دور في تشكيل الجماعات المسلحة”. وتابعت، أنه يرمي إلى تنفيذ 2254، ذلك من 10 خطوات، بينها “إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة تأهيلها وتمكينها من القضاء على الإرهاب، وتفكيك كافة الجماعات المسلحة، وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة، وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012، والدعوة لمؤتمر وطني داخل البلاد ينتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد”، إضافة إلى “إطلاق المعتقلين”، و”إعادة اللاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية”، و”إجراء الاتصالات الدولية بالتعاون مع رئيس الحكومة لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار”.
ومن المهمات المقترحة في الوثيقة “إخراج القوى الأجنبية كافة من البلاد، باستثناء القوات الروسية التي تعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة في تأمين الاستقرار وتنفيذ 2254 وتشكيل هيئة مصالحة”، و”حماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية”. وبالنسبة إلى “المرجعية القانونية”، اقترحت الورقة خيارين، “الأول، يبقى دستور 2012 سارياً خلال المرحلة الانتقالية على أن تحال صلاحيات رئيس الجمهورية كافة المنصوص عليها في الدستور إلى المجلس العسكري. الآخر، إعلان دستوري مؤقت مستوحى من تفاهمات فيينا 2015”. وتضمن المناقشات مع الجانب الروسي أن يقوم الرئيس الأسد بعد انتخابات الرئاسة المقبلة بإصدار مرسوم تشكيل هذا المجلس وصلاحياته، حسب ما جاء في الصحيفة.
وأشارت “الشرق الأوسط” إلى تزامن هذا العرض مع قيام صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الفيدرالية الروسية، بنشر مقال للصحافي السوري المعارض ياسر بدوي يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري “يتم بالتوافق بين الأطراف الفاعلة في سوريا، وعلى رأسها الاتحاد الروسي، ويضم المجلس الضباط القائمين على عملهم والضباط المنشقين الذين لم يشتركوا في عمليات قتل، ويقوم المجلس بالقضاء على الإرهاب، وحماية الوطن والمواطنين، وجمع السلاح”. وفهم معارضون من نشر هذا المقال استعداداً روسياً رسمياً لمناقشة هذه الفكرة، وأن السفير السوري في موسكو اللواء رياض حداد احتج على ذلك.
وأشار المقترح الإعلامي إلى “بيانات من عشائر عربية وحقوقيين وسياسيين طالبت بمجلس عسكري يرأسه الجنرال مناف طلاس، نجل وزير الدفاع السوري الراحل العماد أول مصطفى طلاس، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه بالعلوم العسكرية من موسكو عام 1994”. وخلافاً للاقتراح السابق، فقد جاء في هذا المقال دعوة إلى أن يوقف المجلس “العملية الانتخابية المزيفة” منتصف العام.
لكن الصحيفة أكدت أن المقترحين توافقا على أن “الدور الروسي هو الحاسم بتشكيل المجلس وإعادة تأهيل الجيش السوري وتزويده بالمعدات لمواجهة الإرهاب، وإعادة الاستقرار للبلاد”.
وأفاد معارضون بأن نحو 1100 ضابط منشق، بينهم مقيمون في تركيا ولهم روابط في شمال سوريا وغيرها، أعلنوا تأييدهم تشكيل هذا المجلس. وكان قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، الذي تضم قواته 100 ألف عنصر وتسيطر على أكثر من ربع مساحة سوريا ومعظم ثروات البلاد، قال لـ”الشرق الأوسط”، “لا نعارض المشاركة في جسم عسكري (…) يحافظ على خصوصيتنا. ألا يكون ذا صبغة قومية أو دينية أو مذهبية، بل يؤمن بالدفاع عن الوطن، ولا يكون خاضعاً لأجندات خارجية”.
وأوضحت “الشرق الأوسط” أن هناك اتفاقاً في أوساط المعارضة والحكومة والقوى الخارجية بينها روسيا، على “الحفاظ على مؤسسات الدولة” مع اختلاف إزاء حدود “الإصلاح” و”إعادة الهيكلة” للجيش وأجهزة الأمن. وسبق واختبرت موسكو “فكرة تشكيل مجلس عسكري يضم 40 ضابطاً”. وأبلغت موسكو معارضين، بأن الفكرة بين الخيارات المطروحة مستقبلاً، في حين قال مسؤول غربي، إن الجيش الروسي “مغروم تاريخياً في فكرة حكم العسكر واختبار فكرة المجالس العسكرية في دول حليفة، وإن كانت الظروف في سوريا تغيّرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة”. ودعمت موسكو تشكيل “الفيلق الخامس” جنوب سوريا. كما تقيم قاعدة حميميم علاقات عملياته مع الجيش السوري وتنسق دورياً مع “قسد” شرق الفرات ولها علاقات وتفاهمات مع الجيش الروسي والتركي وفصائل إيرانية و”خط أحمر” مع تل أبيب.
وكان المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا اقترح في وثيقة إطاراً لتنفيذ “بيان جنيف” تشكيل ثلاثة أجسام، هي هيئة انتقالية و”مجلس عسكري مشترك” ومؤتمر وطني. وقال في وثيقة “منذ لحظة إنشاء الهيئة الانتقالية، تتمتع بسلطة مطلقة في كل الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري”.
وفي حين ورد تشكيل المجلس العسكري في وثائق قوى المعارضة مع دعوات إلى دمج مقاتلي المعارضة لتأسيس “جيش جديد” مع المطالبة بانسحاب الميليشيات غير السورية؛ الأمر الذي أكدته الأمم المتحدة في الوثيقة ذات الـ12 نقطة التي أقرها “مؤتمر الحوار الوطني” في سوتشي بداية 2018، فإن الوفد الحكومي في جنيف، يتمسك بالدعوة لدعم “الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب”. كما رفضت دمشق في مفاوضات سابقة قبول “قوات سوريا الديمقراطية” كياناً مستقلاً ضمن الجيش السوري.
