الاثنين 10 كانون الثاني/يناير 2022
سوريا اليوم – دمشق
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية بدمشق محمد سامر الخليل أن الاقتصاد السوري قبل سنوات الحرب في سوريا كان من بين أقل اقتصاد العالم مديونية وحقق نسب نمو جيدة بالنظر إلى توافر مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقال الوزير في تصريحات للصحفيين نشرتها صحيفة “الثورة” السورية الحكومية إن التأثيرات السلبية للحرب أدت إلى نتائج سيئة جداً “تتمثل أهمها بنقص الموارد وخاصة موارد القطع الأجنبي وهي التي تختصر مشكلات الاقتصاد السوري اليوم، خاصة بعد ما واجهته الليرة السورية من هجوم مستمر من قبل أدوات العدوان، وما تعرضت له مختلف القطاعات الاقتصادية من تدمير وتخريب وتعطيل وسرقة ونهب وغير ذلك”، بحسب ما نقل موقع “الاقتصاد اليوم” السوري المتخصص (موالي) اليوم الاثنين.
واعتبر الوزير أن “العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي” ساهمت بذلك حيث سادت أجواء مقلقة حدت من النشاط التجاري بشكل واضح نظراً لما نتج عن ذلك من عوامل ساعدت في هذا الأمر ومنها ارتفاع التكاليف، وجاء وباء كورونا ليضيف مزيداً من الأعباء على الاقتصاد السوري بعدما عمل هذا الوباء على تقطيع سلاسل التوريد في العالم وهذا أثر على ارتفاع الأسعار عالمياً بشكل كبير وخاصة للمواد الغذائية (سكر، حبوب، رز، حليب مجفف، بن ..).
وبيّن الخليل أن “المطلوب اليوم هو ترميم بُنى الإنتاج من خلال جذب استثمارات إلى القطاعات التي تم اعتمادها كأولوية والتي يحتاجها البلد اليوم، وخاصة الإنتاج الزراعي مثلاً، فالاستثمارات ستستقدم معها قِطعاً أجنبياً وستوفر فرص عمل جديدة وتؤمن منتجاً محلياً بمعنى الاستغناء عن الاستيراد، وهذا المنتج إذا وصل إلى مستوى جودة مطلوب سيخلق حافزاً للتصدير وهذا التصدير سيعود ليستقطب قِطعاً أجنبياً”.
واعتبر أنه “لا بد أن تكون المزايا المقدمة للاستثمارات تراعي القطاعات الملحة التي نحتاجها اليوم وهذا ما تم اعتماده في قانون الاستثمار الجديد الذي صدر العام الماضي والذي شهد تبايناً في توزيع المزايا بين القطاعات حسب أهميتها وأولويتها”.
كذلك أشار الوزير إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبيناً أنه “تم التوصل إلى رقم يعطي مؤشراً عن عددها وتوزعها في المحافظات وهو أكثر من 777 ألف مشروع بكل القطاعات، لكن حالياً 40% منها متوقفة عن العمل نتيجة ظروف الحرب على البلاد”، بحسب تعبيره.
وبحسب الخليل فمن بين المشروعات التي ما تزال تعمل “هناك نسبة 29% غير مرخصة وغير حاصلة على أي وثيقة أو موافقة ولو مؤقتة من أي جهة رسمية، كما تبين أن 61% من اجمالي المشروعات التي بالخدمة هي مشروعات تعمل بالتجارة (جملة، نصف جملة..)، و20% منها في مجال الخدمات، و10% مشاريع صناعية، أما الباقي فهي متفرقات في عدة مجالات”.
ولفت الوزير في الحكومة السورية إلى أن هذا المشهد يحتاج إلى إعادة ترتيب الأمر الذي يستدعي العمل عليه في هذه المرحلة، في الوقت الذي اعتبر فيه “قطاع التجارة الخارجية بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً منذ العام 2018 رغم كل الظروف مع العلم أن هذا التحسن له سلبياته كما له إيجابياته”.
وأوضح أن ترشيد الاستيراد إلى سوريا لم يكن على حساب المواد الأساسية وإنما جاء لاستبعاد المواد الكمالية ومنع استيرادها، مشيراً إلى وضع آلية جديدة للاستيراد منذ العام 2016 لضبطها وتنظيمها بشكل أفضل.
وأكد الوزير أن هناك عدداً من الشركات التي جاءت لتبحث لها عن فرص استثمارية وبدأت تستطلع مناخ الاستثمار في سوريا، ما يؤشر إلى جديتها واهتمامها بالاستثمار في سوريا، كما أن هناك نشاطاً واضحاً لرجال الأعمال العرب الذين جاؤوا لتنشيط حركة التجارة البينية مع سوريا ولقاء المنتجين والموردين السوريين للتأسيس لخطوات عمل قادمة، بحسب قوله.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
