الخميس 3 شباط/فبراير 2022
سوريا اليوم – دمشق
تجاوز عدد الاعتراضات المقدمة حتى الساعة العاشرة ليلاً مساء أمس الأربعاء 200 ألف اعتراض وصل عبر نظام الشكاوى التي وضعته وزارة الاتصالات والتقانة خلال اليوم الأول لتطبيق مشروع إعادة هيكلة الدعم الحكومي في سوريا.
وأكدت مصادر نقلت عنها صحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية اليوم الخميس أن معالجة الطلبات ستتم تباعاً بعد فرز الشكاوى، وتكليف الوزارات المعنية بمعالجة الشكوى حسب اختصاص الوزارات، وبدأت بعض الشكاوى تجد طريق الحل بعودة الدعم إلى العديد من المواطنين.
ودخل أمس الأربعاء حيز التنفيذ قرار رفع الدعم الذي قررته الحكومة السورية بدمشق، ولكن الحكومة أعلنت أن الدعم سيستمر للذين يتقدمون باعتراضات على رفع الدعم عنهم حتى البت بقضاياهم.
وتحدثت صحيفة “الوطن” إلى عدد من المبعدين من الدعم الحكومي، قائلة إنه مع تطبيق قرار الاستبعاد من الدعم ظهرت قصص وشكاوى غريبة لم تكن بالحسبان.
ونقلت الصحيفة عن المهندس رفيق إبراهيم قوله: “تم استبعادي من الدعم بحجة امتلاكي سجلاً تجارياً، رغم أني لم استخرج أي سجل، وبعد متابعة رقم السجل الذي أظهره برنامج الشكاوى عند الاعتراض تبين أن السجل باسم شخص آخر، وبعد المتابعة وإحضار الوثائق المطلوبة ودفع الرشاوى والازدحام والأخذ والرد تم إعادتي إلى الدعم في هذه الساعات”.
أما “المستبعد عن الدعم” الموظف علي حسين، بحسب وصف الصحيفة، فقد ذهب لإظهار سجل تجاري من أجل حصوله على قرض حتى يستطيع أن يبدأ أي مشروع يسانده، ولكنه لم ينجح في الحصول على القرض، وتم إخراجه من الدعم، ويقول: “من المضحك المبكي أنني عاجز عن دفع ثمن ربطة الخبز بسعر 300 ليرة، كيف سأدفعها اليوم بسعر 1300 ليرة؟”، وقد بدأ رحلة البحث عن آلية لإعادته إلى الدعم.
من جانبه قد “الشاب الطموح” بسام محمد، كما وصفته الصحيفة، للحصول على ورقة للسجل التجاري منذ عام 2010 ولم يستخدم هذا السجل، ولديه سيارة فئة 1200 سي سي، وتم إبعاده عن الدعم، ويقول: إن “الاستبعاد عن الدعم يكلفني شهرياً أكثر من 2230 ألف ليرة فرق أسعار بين المواد المدعومة وغير المدعومة، ولم أستخدم هذا السجل لذا تم استبعادي وقدمت اعتراضاً لإعادتي إلى الدعم لأني غير قادر على مصاريف سيارتي في حال تم استبعادي”.
وتابعت “الوطن” في تقريرها قائلة: “من القصص الأخرى الغريبة التي ظهرت والمحزنة جداً إحدى السيدات (ص. ر) تم إبعادها عن الدعم بحجة ان زوجها خارج البلد، وهي في حالة انفصال عن زوجها، وقالت لصحيفة “الوطن” زوجي منفصل عن بيتي منذ عام 2000، وأنا ربيت أولادي وخرجت طبيباً ومهندساً ولم أنفصل عنه من أجل الحالة الاجتماعية، أو نعتي بالمرأة المطلقة، ومن أجل أطفالي وحالتهم النفسية، واليوم تم إبعادي عن الدعم ولا يوجد أي صلة لي مع زوجي، ولا حوالات ولا أي نوع من التواصل. هل أنا اليوم أمام أمرين؟ إما إظهار طلب الطلاق أمام المحكمة أو عدم الحصول على الدعم؟ لأنه لا يوجد وثائق وإثباتات تؤكد أنني لم أتواصل معه ولا يرسل حوالات لي ولم أسافر خارج البلد”.
وتتابع السيدة السورية: “أنا أعمل في الدولة، وأقوم بواجبي وزادت مسؤولياتي خلال الأزمة، واليوم مكافأتي إبعادي عن الدعم رغم أني غير قادرة مطلقاً على الاستمرار في ظل هذه الظروف، وحالتي مثلها مثل العشرات ويمكن مثل المئات، فكيف سيتم معالجتها؟ ألا يجب أن تنظر الحكومة إلى هذه الحالات الخاصة بعين الرأفة؟ وأنا مستعدة لتقديم جميع الوثائق والثبوتيات اللازمة وجميع من حولي في عملي وفي مكان سكني يشهدون على حالتي”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
