الخميس 3 آذار/مارس 2022
سوريا اليوم – دمشق
كشف قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء التابع للحكومة السورية بدمشق عن منح مدة خمس سنوات حتى عام 2027 لنقل المنطقة الحرة بدمشق إلى مكان بديل بالقرب من منطقة المعضمية بريف دمشق، بكلفة تصل إلى 100 مليار ليرة سورية، وسط عدم رغبة معظم المستثمرين في الانتقال.
وقالت صحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية اليوم الخميس إن القرار الذي اطلعت عليه جاء بناء على مقترحات لتحديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة في مدينة دمشق وضرورة تحديد موقع بديل لها.
وأوضحت الصحيفة أنه في ضوء ما بيّنه محافظ دمشق “تم اختيار موقع منطقة المعضمية البالغة مساحته 235050 دونماً لاعتبارات عديدة كموقع بديل ومناسب لإنشاء منطقة حرة لمدينة دمشق، مع بيان أن فترة الدراسة وتنفيذ المشروع (بنى تحتية ومباني إدارة المنطقة الحرة) تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات بعد أخذ الموافقات اللازمة، ويمكن تحديد الاستثمارات الخاصة الموجودة حالياً وبشكل مبدئي لمدة خمس سنوات اعتباراً من بداية عام 2022”.
وقد تم تكليف محافظة دمشق بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة السورية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة لموافاة اللجنة الاقتصادية للحكومة السورية خلال شهرين كحد أقصى للدراسات اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة المقترحة بالمعضمية والجدوى الاقتصادية الأمثل لها والخيارات المتاحة لتنفيذ البنى التحتية وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة السورية على السماح بإبرام عقد إداري بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمصرف التجاري السوري لمدة خمس سنوات لنقل مقر المصرف فرع المنطقة الحرة رقم 11 بالبرامكة إلى المنطقة الحرة (الحالية) بدمشق، ويتم منح المصرف التجاري السوري مدة لا تزيد على عام واحد فقط للانتهاء من إكساء وتجهيز هذا المقر، وفي حال استمرار وجود المنطقة الحرة بدمشق بموقعها الحالي يتم تجديد العقد في ضوء ما سيتم إقراره باللجنة الاقتصادية بخصوص عقود المستثمرين بالمنطقة الحرة.
أما في حال انتقال المنطقة الحرة إلى الموقع البديل بالمعضمية، فيتم لحظ تأمين مقر مماثل للمصرف التجاري السوري في مبنى للإدارة العامة للمؤسسة من ناحية المساحة والتجهيزات.
وعطفاً على ما بيّنه مدير عام المصرف التجاري السوري حول رغبته بنقل مقر المصرف – فرع المنطقة الحرة رقم 11 الواقع في منطقة البرامكة إلى المنطقة الحرة الحالية بدمشق لتسهيل وتبسيط إجراءات المستثمرين في المنطقة الحرة، واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 39 المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظة دمشق، تم السماح للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بإبرام وتجديد العقود المبرمة مع المستثمرين في المنطقة الحرة (الحالية) بدمشق، لمدة تنتهي حكماً بتاريخ 31/12/2027، ويتم العرض على اللجنة الاقتصادية للنظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم يتم تنفيذ المنطقة الحرة الجديدة في الموقع السابق (منطقة المعضمية) كما هو مخطط له.
كما كلفت محافظة دمشق بموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية – خلال شهر كحد أقصى من تاريخه – بمنظورها حيال الخيار الأمثل لاستثمار موقع المنطقة الحرة الحالي بعد النقل، وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.
وحسب البيانات التي حصلت عليها “الوطن” بعد متابعة أجريت حول الموضوع، أن التكلفة الأولية لمشروع نقل المنطقة الحرة تصل لحدود 100 مليار ليرة سورية، تشمل تنفيذ البنية التحتية والمباني الإدارية اللازمة لعمل المنطقة الحرة.
ويبلغ عدد المستثمرين بالمنطقة الحرة بدمشق بحدود 450 مستثمراً، معظمهم يعمل في قطاع الخدمات والتجارة، وتم التعاقد معهم في المنطقة الحرة بدمشق وفق نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة حيث تقدم المنطقة الحرة الأرض اللازمة بينما يقوم المستثمر بتنفيذ البناء على نفقته مقابل إشغال البناء لمدة 20 سنة في حال كان المستثمر صناعياً ولمدة 15 سنة في حال كان المستثمر تاجراً أو يعمل في قطاع الخدمات، علماً أن معظم المستثمرين انتهت مدد إشغالهم الأساسية ويتم تجديد إبرام العقود وفق عقود جديدة تقوم على تعرفة إشغال مبانٍ جاهزة بخلاف العقد الأساس الذي يقوم على أساس أنه دفع بدل إيجار لأرض معدة للبناء وأن معظم المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق لا يرغبون في الانتقال إلى خارج دمشق بسبب توفر الخدمات الأساسية لهم في هذه المنطقة ووجودهم في قلب مدينة دمشق، بحسب ما تقول الصحيفة.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
