الاثنين 14 آذار/مارس 2022
سوريا اليوم – دمشق
اعتبرت مصادر مقربة من الحكومة السورية بدمشق المعلومات التي تشير إلى قرب استثناء مناطق الشمال السوري من عقوبات “قانون قيصر” الأمريكية، تشجيعاً على انفصال تلك المناطق عن سوريا.
وقالت مصادر وصفتها صحيفة “الوطن” السورية شبه الحكومية بالمطلعة إن “عزم الإدارة الأمريكية على توقيع استثناء لتلك المناطق، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق”، بحسب تعبيرها.
ويدور الحديث حاليًا عن استثناءات لعقوبات “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على “النظام السوري” وداعميه، وتشمل الاستثتاءات شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” المدعومة أمريكيًا، وأجزاء من ريف حلب شمال سوريا، الخاضع لسيطرة “الجيش الوطني” والحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة، المدعومين من تركيا. ولا تشمل الاستثناءات إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).
وأشارت مصادر “الوطن” إلى ما وصفته بمعوقات عملياتية ولوجستية ستمنع استفادة “الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا” من مبادرة واشنطن على الأرض، لانسداد حدود مناطق هيمنتها مع دول الجوار باستثناء معبر “سيمالكا” مع إقليم كردستان العراق، بحسب ما نقل موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض).
كما لفتت إلى عدم “وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، إضافة إلى غضب النظام التركي من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي”، على حد ما نقلته الصحيفة.
وأعربت المصادر عن قناعتها أن “قرار الخزانة الأمريكية المتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، سيضر بالعملية السياسية السورية، ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز، اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة الميليشيات، التي سترى الفرصة مواتية لزيادة كميات النفط التي تسرقها ويتم تهريبها إلى العراق عن طريق قوات الاحتلال الأمريكي، وإلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام”.
وفي 12 آذار/مارس الجاري قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على قرار يعفي مناطق في شمال شرق وغرب سوريا من عقوبات قانون “قيصر”.
وأكدت أن الإدارة الأمريكية بصدد إصدار قرار يعفي مستثمرين وشركات خاصة من عقوبات “قيصر”.
وبحسب الصحيفة، سيشمل القرار المناطق الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، شمال شرقي سوريا إلى جانب المناطق الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب، دون أن يشمل منطقة عمليات “غصن الزيتون” في عفرين، وإدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” لتصنيفها على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن.
ولا تشبه الاستثناءات المتعلقة بالقرار الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ومكافحة فيروس “كورونا” أو استثناءات خط الغاز المصري، بل هي استثناءات تتعلق بالاستثمار وبنشاط رجال أعمال في أمور تتعلق بالبنية التحتية.
وكان الحديث عن الاستثناءات حاضرًا خلال اجتماع دعا إليه المسؤول الأمريكي، إيثان غولدريتش، مع مبعوثين من الدول العربية والغربية في واشنطن.
كما أن قرار الاستثناء أحد الأهداف الرئيسية لجولة غولدريتش إلى تركيا وشمال شرقي سوريا وكردستان العراق ودول في المنطقة.
وتهدف الإعفاءات إلى تقديم الدعم لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، شريكة واشنطن في الحرب ضد تنظيم “داعش” والإرهاب من جهة أخرى، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر، المصدر الرئيسي للتطرف من جهة ثانية، ولإرسال إشارة ضغط لموسكو ودمشق بعد الحرب الأوكرانية من جهة ثالثة”، بحسب الصحيفة.
وأنس أكدت مصادر أمريكية استمرار العقوبات بحق مناطق سيطرة النظام السوري دون استثناءات.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
