الأحد 20 آذار/مارس 2022
سوريا اليوم – اللاذقية
يتحير صالح نجار (40 عاماً) وهو موظفٌ حكومي، بكيفية تأمين 73 مليون ليرة سورية، ثمناً لمنزله في مشروع السّكن الشّبابي باللاذقية، بعد أنّ كان من المفترض أنّ يستلمه في 2014 بسعرٍ أرخص.
وفي السّادس من آذار/ مارس الجاري، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن بدء جلسات تخصيص 364 مسكناً في مشروع السّكن الشّبابي، وتراوحت أسعار الشّقق المجهزة بنسبة 70 بالمئة بين 57 و96 مليوناً، بحسب ما جاء في تحقيق نشرته وكالة “نورث برس” المحلية السورية (معارضة).
ويقول الموظف لنورث برس: “سجلت وأخي في نفس اليوم، لكنه استلم منزله مجهزاً بالكامل عام 2012 بسعر مليونين وسبعمئة ألف في ذلك الوقت”.
وفي 2002، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السّورية القرار 1940، القاضي بفتح باب الاكتتاب على مشروع إسكان الشّباب، وجرت أربع اكتتابات شملت كافة المحافظات، وبلغ عدد المتقدمين آنذاك 68 ألف شخص، حسب إحصاءات غير رسمية.
ويشير الرّجل إلى أنّ الدّفعة الأولى كانت آنذاك بـ 40 ألف، والقسط الشّهري 10 آلاف وثماني مئة ليرة، أما الآن فيطلبون منه كدفعة أولى نصف ثمن الشّقة.
ويبرر عمال في المشروع الأمر، “بارتفاع أسعار مواد البناء” ولا سيما الحديد والإسمنت والتّمديدات الصّحية والكهربائية وغيرها، الأمر الذي سبب ارتفاع سعر المسكن وبالتالي الأقساط الشّهرية.
“ظلم كبير”
ويصف الموظف مشكلته بـ “الظّلم الكبير” فبعد انتظار عشرين سنة تقريباً، يتفاجأ بأرقام نعتها بـ”الخيالية” التي لا تتناسب مع وضعه كموظف بسيط.
وفي الشّهر الأخير من عام 2019، كانت قيمة منزل أحد زملاء صالح 12 مليون تقريباً، والدّفعة الأولى ثلاثون بالمئة من سعر العقار، حسبما يفيد الرّجل.
وفي وقت سابق وصل عدد الوحدات السّكنية المُسلمة 547 وحدة في المرحلة الأولى من المشروع، حسب مصادر مطلعة.
وتتعاطف يارا فاضل وهو اسم مُستعار لمهندسة في مؤسسة الإسكان العسكرية، مع السّكان إذ أنه في كل فترة كانت ترتفع الأسعار مليوناً أو مليوني ليرة على الأكثر، حسبما تقول.
وتضيف: ” في 2019 و2022 ارتفعت الأسعار ستين مليوناً أي بمعدل خمسة أضعاف”.
وترجع يارا التّأخير بتسليم المساكن إلى “الإهمال والفساد وانعدام الرّقابة، إضافة إلى المُشكلات التي ظهرت في السّنوات الأخيرة”.
وتقول: “قبل الحجر الصّحي بسبب كورونا أبرمت المؤسسة عقوداً مع شركات لتركيب المصاعد، وكان الدّولار حينها بـ 500 ليرة، ولكن عندما بدأت الشّركات بالعمل في ظل الموجة وصل الدّولار إلى ألف ليرة، الأمر الذي تسبب بالتأخير حتى إيجاد حل يرضي الطّرفين”.
وتعتبر أنه لو سارت الأمور كما ينبغي لما واجهوا “هذه المشكلة الآن”.
مُستفيدون يبيعون
ولن تستطيع ربة المنزل الخمسينية هالة بركات، تسديد الدّفعة الأولى لمنزلها أو استلامه، وتقول لنورث برس “ندفع ضريبة الفساد وسرقات المسؤولين في هذه البلاد”.
وتنوي السّيدة بيعه بأي سعر، بعد أنّ كانت تخطط لتزويج ابنها فيه، “لا يمكننا تجهيزه في ظل ارتفاع الأسعار، لذا قررنا بيع البيت فور استلامه وأنّ نشتري في مناطق المخالفات”.
وبموجب القرار الوزاري 1163 لعام 2004، فإنّ الشّقق السّكنية التي يتم الاكتتاب عليها يجب أنّ تُسلم في 2014.
ومن جانبه يقول محمد سلهب وهو صاحب مكتب عقاري، إنّ “عدداً من التّجار والأثرياء يشترون أدوار المُكتتبين بمبالغ تقدر بين 40 و50 مليون للدور الواحد”.
ويشرح صاحب المكتب أنّ نظرة هؤلاء للأمور، تتمثل بأنهم يحسبون الأمر حسب ارتفاع سعر الدّولار بعد سنتين، “هم يرون هذا ثمناً بسيطاً مقابل ما سيجنونه من أرباح بعد سنوات قليلة، في ظل التّدهور الاقتصادي لليرة السّورية”.
واشترى أحدهم قرابة 20 تخصصاً منذ الإعلان عن بدء جلسات التّخصيص التي انتهت في الخامس عشر من آذار/ مارس الجاري، كما يقول الرّجل.
ويشير صاحب المكتب العقاري إلى أنّ مشروع سكن الشّباب كان من المُفترض أن “يهدف لدعم ذوي الدّخل المحدود، ليتمكنوا من امتلاك منزل بسعر مقبول وتقسيط مريح”.
ويضيف: “بالنسبة لذوي الدّخل المحدود فهم لن يكونوا قادرين على تسديد ثمن المنزل في السّكن لا اليوم ولا حتى بعد سنتين، لأن سعر التّخصيص كالسّوق تقريباً”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
