الثلاثاء 16 شباط/فبراير 2021
يرى مسؤولون في قطاع الصحة بمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن استقرار نسب الإصابات بكورونا في أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الحالي، جاء نتيجة إجراءات الإغلاق لأشهر، بينما لا يمكن التنبؤ باتجاه تلك البيانات خلال الفترة القادمة.
ومنذ الثالث من شباط/فبراير الجاري، أوقفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كافة القرارات المتعلقة بالإغلاق بسبب جائحة كورونا في مناطقها، لتعود الحياة إلى طبيعتها بعد فترات إغلاق جزئي وكلي استمرت لحوالي عشرة أشهر.
“إصابة واحدة”
وقال الدكتور جوان مصطفى، وهو الرئيس المشارك لهيئة الصحة، إن قرار إلغاء الإغلاق الكلي والجزئي جاء نتيجة انخفاض نسب الإصابات والوفيات بالفيروس.
وأرجع “مصطفى” تشديد إجراءات الإغلاق خلال فترات أو إلغاءها إلى البيانات الأخيرة للإصابات والوفيات في المنطقة.
ويوم أمس الاثنين، أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية عن حالة إصابة واحدة جديدة ووفاة واحدة في مناطقها، وهو ما يعتبر تطوراً لافتاً بالنسبة لأرقام الإصابات منذ ظهور الفيروس في المنطقة.
وبحسب الرئيس المشارك لهيئة الصحة، فإن انخفاض عدد الإصابات جاء بعد تدابير سريعة وإجراءات مشددة على المعابر منذ السابع والعشرين من شباط/فبراير العام الفائت.
لكن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأت معدلات الإصابة بالارتفاع وسط تخوف مسؤولي القطاع الصحي في الإدارة الذاتية من “انفجار حالات” قد لا تستطيع البنية الصحية المتهالكة في المنطقة مواجهته.
وبلغت نسبة الزيادة في الإصابات حينها في مدينة ديرك 72%، أعقبها “تحليق” معدل الإصابات في كل الحسكة والرقة والطبقة والقامشلي.
وبحسب إحصائيات هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، فإن معظم الوفيات هم من المتقدمين بالسن، وأصغر حالة كانت لشخص بلغ 32 عاماً وكان يعاني من أمراض صدرية.
سلسلة إغلاقات
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها نورث برس، فإن خلية الأزمة في الإدارة الذاتية كانت تبحث خيارين لمواجهة كورونا حينها.
الأول كان إلغاء القرارات المتعلقة بالإغلاق كما تتبعته دول عديدة تحت مسمى الاقتراب من “مناعة القطيع”، وكانت الإصابات ستبلغ في هذه الحالة إلى مليوني مصاب ونحو 60 ألف حالة وفاة، بحسب التوقعات.
لكن بالإضافة لحجم الخسائر هذه، لن تكون المراكز الصحية والمستشفيات في هذه الحالة قادرة على استقبال أي مصاب بأمراض مزمنة، ما سيرفع أعداد الوفيات بسب كورونا والأزمة الصحية التي نتجت عن تداعياتها إلى نحو 90 ألف.
واتجهت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية إلى الخيار الثاني، وهو فرض إغلاق جزئي لمدة 12 ساعة يومياً في عموم مناطق شمالي سوريا مع إغلاق كامل في المدن التي تحوي نسباً مرتفعة للإصابات.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، أقرت خلية الأزمة إغلاقاً كلياً لمدة أسبوعين في ديرك، مع فترتي إغلاق كلي في كوباني، وفترة واحدة في مدن الرقة والطبقة والقامشلي والحسكة.
وبحسب جوان مصطفى، فإن الإجراءات قلصت نسبة الإصابات في ديرك إلى 32% من الأرقام المسجلة قبل أسبوعين من الإغلاق الكلي، وبلغت نسبة الانخفاض في الإصابات في عموم شمال وشرق سوريا إلى 80%.
“لا تفسير ولا تنبؤ”
ويدير الهلال الأحمر الكردي غرفة عمليات تشرف على التواصل مع المصابين وإجراء مسحات قبل إعلان الإصابات رسمياً.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا حتى الآن 8.572، شفيت منها 1.233 وتوفيت 304 حالات، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الصحة.
وقال شيروان بري، وهو المدير المشارك للهلال الأحمر الكردي، إن عمل غرفة إجراء الاختبارات خف بنسبة 400% بعد تكرار فرض فترات إغلاق جزئي عقب الكلي.
وأضاف أنهم لا يملكون أي تفسير لانخفاض الحالات ولا يستطيعون التنبؤ بارتفاع الحالات أو استمرارها بالانخفاض، لكن الإغلاق الجزئي بعد الكلي “أثبت نجاعته في تقليص نسب الإصابة.”
ولا يستبعد كل من جوان مصطفى وشيروان بري إعادة فرض إغلاق جزئي في حال ارتفعت نسب الإصابة، رغم عدم وجود مؤشرات على ذلك حالياً.
إعداد: هوشنك حسن- تحرير: حكيم أحمد
المصدر: نورث برس
