الخميس 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
سوريا اليوم – نيويورك
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، لصالح مشروع قرار بعنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، الذي يرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة دولية مختصة بمعالجة مصير المفقودين في سوريا.
وصوتت لصالح القرار الأممي الصادر مساء أمس الأربعاء 90 دولة، بينما رفضت 14 دولة مشروع القرار، وامتنعت عن التصويت 68 دولة.
ورفض القرار كل من ممثل الحكومة السورية (بدمشق)، وروسيا، وإيران، والصين، والجزائر، ونيكاراغوا، وأوزبكستان، وزيمبابوي، وبيلاروسيا، وارتيريا، واثيوبيا، وكوبا، وبوليفيا، وكوريا الشمالية، بحسب موقع “عنب بلدي” الإخباري السوري (معارض) اليوم الخميس.
ومن بين الدول الـ 68 التي امتنعت عن التصويت، الإمارات، وجنوب افريقيا، وليبيا، والهند، وإندونيسيا، ولبنان، والعراق، ومصر، وجيبوتي، وأرمينيا، والبحرين.
ماذا علقت الوفود؟
وأشار ممثل الولايات المتحدة التي قدمت مشروع القرار إلى استمرار العنف في سوريا بعد 11 عامًا على الانتفاضة ضد الحكومة السورية، حيث يقع المدنيون في مرمى النيران.
وقال ممثل الولايات المتحدة، “يتظاهر البعض بأن الصراع قد انتهى، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث لا يزال استخدام الأسلحة الكيماوية والقصف والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاختفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي مستمرًا”.
ورحبت الولايات المتحدة بتقرير الأمين العام عن المفقودين، وتوصياته بضرورة أن تكون التدابير “شاملة ومتمحورة حول الضحايا وعائلاتهم”.
وأوضح ممثل الولايات المتحدة، أن مشروع القرار يدعو الجمعية العامة إلى الاهتمام بالمحتجزين والمفقودين في أوائل العام المقبل، ويسلط الضوء على الوضع الإنساني الذي يستدعي تقديم مساعدات دون عوائق، وإعادة تفويض آلية المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهرًا على الأقل.
في حين قال ممثل إيران إن هذا المشروع يشير إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تواصل “استغلال” آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما يتماشى مع مصالحها السياسية “الضيقة”.
واتهم أمريكا “بإنفاق المليارات على تمويل الإرهابيين لزعزعة استقرار الحكومة السورية الشرعية”، “وسرقتها” لاحتياطيات سوريا النفطية، مدعيًا بأن نص المشروع يتطرق إلى قضايا خارج نطاق ولاية اللجنة الأممية.
وتعتبر اللجنة الأممية الثالثة الراعية لمشروع التصويت مختصة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية في العالم.
وأيّد ممثل المملكة المتحدة نص المشروع، موضحًا أنه يحدد المخاوف المشتركة للمجتمع الدولي، وحثّ النظام السوري على تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، قائلاً، “يجب أن يقدم النظام إجابات”.
وذكر أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان المساءلة وتحصيل المعلومات، بالنسبة للمفقودين، كما ذكر بأن الوضع الإنساني “تدهور بشكل كبير”، لأن المساعدات “عبر الحدود” لم تعد ممكنة، في حين أن الوصول “أمر حيوي”، خاصة مع اقتراب أشهر الشتاء.
وقال ممثل روسيا، إن المشروع “بعيد كل البعد عن الواقع، ويقوم على الأكاذيب والتخمين”، مضيفًا، أن “الإتهامات التي لا أساس لها تهين الشعب السوري الذي يعاني من الإجراءات القسرية الانفرادية”.
وشكك في “قلق” الولايات المتحدة بشأن سوريا، مشيرًا إلى أن واشنطن هاجمت البلاد بموجب المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، طالبًا من اللجنة عن الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة.
بدوره، أشار ممثل السعودية إلى أنه بعد 11 عامًا من الصراع في سوريا، لا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلاحظ زيادة في مئات الآلاف من الضحايا المدنيين والمفقودين.
وأعرب عن أسفه للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقال إن تصويت السعودية لصالح القرار، يعبر عن قناعتها بأن الحل السياسي فقط بموجب القرارات ذات الصلة، وعملية “جنيف” هي التي ستنهي هذه المعاناة.
من جانبه، قال ممثل “النظام السوري” في الأمم المتحدة، إن المسودة التي قدمتها الولايات المتحدة هو أمر “مثير للسخرية”، باعتبار أن الولايات المتحدة “احتلت” الأراضي السورية، و”قصفت” البنية التحتية المدنية، و”منعت” الشعب السوري من الوصول إلى احتياجاته الأساسية.
واتهم مسودة القرار بأنها “مسيسة بعمق”، و”بعيدة كل البعد عن الواقع”، وتسعى إلى “تقويض إنجازات سوريا الأخيرة تجاه السلام”.
محطات في اقتراح الآلية
وبرز الحديث عن آلية إنسانية دولية مستقلة، تُعنى بالكشف عن مصير المختفين قسرًا والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع في سوريا، منذ ترحيب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في 8 نيسان/أبريل الماضي، بطلب الأمم المتحدة في القرار “76/228″، للحصول على تقرير لدراسة آلية لتعزيز الجهود، لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وكان رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، قال، في 29 حزيران/يونيو الماضي، إن الآلية المتوقع صدورها قريبًا تندرج في السياق الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية.
وأوضح بينيرو أن المبادرة الأممية مستقلة تمامًا عن النظام السوري، ولا يتطلب تنفيذها موافقته، مشيرًا إلى أمله بتوصل الآلية بعد بداية عملها إلى إجراء “نوع من الحوار” مع النظام السوري، بسبب حيازته المعلومات عن المفقودين.
ولا يزال حوالي نحو 135 ألفًا و253 معتقلاً ومختف قسريًا لدى سلطات الأمن السورية، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر أمس الأربعاء.
مراسيم العفو شملت أقل من 6% من المعتقلين
ويشير تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الإحصائي يشير إلى إلى أن كل “مراسيم العفو” الصادرة عن النظام السوري منذ آذار/مارس 2011، أفرج بموجبها عن 7351 معتقلاً تعسفيًا، في حين ما زال يوجد في معتقلاته نحو 135 ألفًا و253 معتقلاً ومختف قسريًا.
واستند التقرير الصادر أمس، إلى أرشيف المعتقلين والمختفين قسريًا وضحايا التعذيب لدى “الشبكة السورية”، والناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
وذكر التقرير، أن النظام السوري أصدر منذ آذار/مارس 2011، ما لا يقل عن 21 “مرسومًا للعفو”، منح في معظمها العفو عن كامل أو نصف أو ربع العقوبة لمختلف الجرائم والجنح الجنائية، وخصص بهذه المراسيم بعض المواد والأحكام المحدودة التي تخص المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي السياسي والمشاركة في الحراك الشعبي، بحسب الشبكة.
كما شملت معظم المراسيم العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية “المنشقين”، مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال مدة حددها كل مرسوم من تاريخ صدوره وحتى عدة أشهر، بحسب ما نقل موقع “عنب بلدي“.
وأشار التقرير إلى أن جميع المراسيم صدرت عن الرئيس السوري الذي يرأس السلطة التنفيذية، منتهكًا قانون العقوبات السوري، الذي يخول مجلس الشعب كجهة تشريعية وحيدة مخولة بدراسة وإقرار مراسيم العفو العامة، والذي لم يصدر عنه أي قانون عفو مطلقًا.
ورجّحت “الشبكة” إطلاق النظام السوري “مراسيم العفو” عن مرتكبي الجرائم، والتي ساهمت في إطلاق سراح الآلاف، بشكل مقصود بهدف قبول العديد من المفرج عنهم للالتحاق بالميليشيات المحلية التي أسسها النظام السوري للدفاع عنه.
أكثر بـ 17 ضعفًا
وقارن التقرير بين حصيلة المفرج عنهم بموجب “مراسيم العفو” الصادرة عن النظام السوري، وبين حصيلة الأشخاص الذين اعتقلهم بشكل يتزامن أو عقب صدور هذه المراسيم، منذ آذار/مارس 2011، وحتى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أظهرت النتائج أن حصيلة الأشخاص المعتقلين أو الذين أخفوا من قبل قوات النظام تزيد بـ 17 ضعفًا عن الذين أفرج عنهم.
ووثق التقرير اعتقال أجهزة النظام الأمنية ما لا يقل عن 1867 شخصًا بينهم 1013 من العسكريين، و854 مدنيًا ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو وخضع معظمهم لـ”تسوية وضع”.
وتحول 1833 شخصًا من المعتقلين إلى مختفٍ قسريًا، وسجل التقرير وفاة ما لا يقل عن 34 شخصًا منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
وسجل التقرير منذ صدور “مرسوم العفو” رقم “7” في أيار/مايو الماضي، ما لا يقل عن 1574 حادثة ابتزاز مادي واحتيال تعرض لها أهالي المعتقلين، ومن بينهم من تلقى معلومات عن وفاة أبنائهم، واستخرجوا وثائق وفاة لهم، ومع ذلك اسُتدرجت ووقعت ضحية عملية النصب بفعل “استغلال الألم وحالة عدم اليقين من معرفة الحقيقة”.
وطالت عمليات الابتزاز المادي والاحتيال المعتقلين المحتجزين في السجون المدنية والفروع الأمنية المنتشرة في المحافظات، ومن بينهم المشمولون بـ”مرسوم العفو”، أملاً بالنظر في ملفاتهم وتشميلهم بها.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة ضد المعتقلين الذين خضعوا لمحكمة “قضايا الإرهاب” ومحكمة الميدان العسكرية، شملت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتجريد من الحقوق المدنية كعقوبات إضافية مع السجن.
وبحسب التقرير، فإن المئات من المفرج عنهم بموجب “مراسيم العفو” لم يتمكنوا من استرداد الممتلكات المصادرة.
ويُحرم المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله من التواصل مع عائلته أو محاميه، بينما تنكر الحكومة السورية إجراء أي عملية اعتقال تعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرًا.
وأصدرت مجموعة من السوريّات والسوريين، بينهم معتقلون سابقون وعائلات معتقلين حاليين، نداء ناشدوا من خلاله الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية، من أجل العمل الفوري للكشف عن مصير المعتقلين لدى النظام السوري، بالدرجة الأولى، ومختلف سلطات الأمر الواقع، والعمل على إطلاق سراحهم.
وأكد النداء الصادر الأسبوع الماضي، ضرورة عدم ربط قضية المعتقلين بأي قضية أخرى من قضايا الحل السياسي، أو تركها أداة من أدوات الصراع.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
