الثلاثاء 26 أيلول/سبتمبر 2023
سوريا اليوم – القامشلي
تعتمد الإدارة الذاتية على ثلاث مصادر رئيسية لإيراداتها، وهي النفط الذي يتصدر القائمة يليه الجمارك وإيرادات أخرى.
وجاء في تقرير من إعداد “زانا العلي” نشرته وكالة “نورث برس” المحلية السورية (معارضة) أن الوكالة حصلت على تقارير سنوية وشهرية لهيئة المالية العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية – مسد)، وأجرت حواراً مطولاً مع الدكتور أحمد يوسف، الرئيس المشارك لهيئة المالية، والحاصل على دكتوراه في الاقتصاد, لبحث إيرادات الإدارة.
ووفق التقارير التي حصلت عليها نورث برس، تعتمد الإدارة الذاتية بالدرجة الأولى في إيراداتها على النفط، يقول الدكتور أحمد يوسف، إن الاعتماد على النفط بنسبة عالية من إجمالي الموازنة، دليل على “الخلل الكبير في الاقتصاد”.
يصف الدكتور، الاقتصاد المعتمد على النفط بنسبة عالية بـ”اقتصاد ريعي”، ويتسأل بلهجة محلية: “إذا ما في نفط ما رح نعيش يعني؟”
وتحاول الإدارة تخفيض نسبة مساهمة النفط في تكوين إجمالي الإيرادات، وتعمل على تنويع مصادر إيراداتها منذ العام 2021، وزيادة الموارد الثانية، وهي إيرادات الأقاليم والشركات والضرائب التي لم تكن موجودة ورسوم الخدمات. بحسب “يوسف”.
ويقول الرئيس المشارك لهيئة المالية كانت نسبة الاعتماد على النفط في موازنة الإدارة الذاتية في العام 2021، هي 92 بالمئة من إجمالي الإيرادات، بينما الجمارك نسبتها 7 بالمئة، وباقي الإيرادات 1 بالمئة.
واستطاعت المالية العامة تخفيف نسبة مساهمة النفط في تكوين إجمالي الإيرادات في العام 2022 إلى 80 بالمئة وفي العام 2023 إلى 76 بالمئة، وفقاً لـ الرئيس المشارك لهيئة المالية.
أرقام وإحصاءات
بلغت العائدات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للإدارة الذاتية، في العام الفائت، 604،939،066 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته 77،3 بالمئة من الإيرادات.
بينما إيرادات الجمارك بلغت، 102،397،394 دولار أمريكي في العام 2022، تعادل ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
في حين العائدات الضريبية بلغت 3،273،084 دولار أمريكي، ناجمة عن تطبيق قانون الضرائب رقم 1 لعام 2021، في معظم الإيرادات، تعادل ما نسبته، 0،42 بالمئة من الإيرادات بالدولار الأمريكي.
والإيرادات الإقليمية بلغت 1,783,091 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته، 0,23 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
وبلغت باقي الإيرادات من شركة تطوير المجتمع الزراعي والإيرادات المركزية الأخرى، 69,845,122 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 9 بالمئة من إجمالي الإيرادات.
وأرجع التقرير الصادر من المالية العامة، عوامل كبح التحسن في الإيرادات العامة وتنويع مصادرها إلى “ضعف الحوكمة، وضعف مساهمة القطاع الاقتصادي في تكوين الإيرادات، وتميز القطاع الاقتصادي بضعف نظام المحاسبة الإداري مما يؤدي إلى حصول الهدر في الإيرادات، وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وسيطرة الطابع الاستهلاكي”.
يقول “يوسف” إن الإدارة الذاتية تعمل “لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات، لتخفيف حجم هدر المال العام، والتي تحتاج إلى “سياسات إجرائية كبيرة جداً ومنها تطبيق نظام الموازنة العامة”.
موازنة مقسمة
والموازنة العامة هي عبارة عن خطة مالية وإدارية للحكومات والإدارات الموجودة فيها الرؤية المستقبلية للإدارة المعنية التي تقوم بإعداد الموازنة.
كانت التجربة الأولى في شمال شرقي سوريا، بتطبيق نظام الموازنة العامة في العام 2020، عبارة عن تقرير، يفتقد إلى بيانات مالية، كانت حالة الانطلاق من الفوضى المالية “المطلقة” إلى الفوضى المالية “الجزئية”. بحسب “يوسف”.
ويقول إن الإدارة الذاتية بدأت بتطبيق نظام الموازنة العامة منذ عام 2021، كان عبارة عن 25 صفحة فقط، الغاية منها تقسيم الإيرادات بين المركز والأقاليم من جهة، وبين الأقاليم من جهة أخرى.
ويضيف الحاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد “تطبيقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية في شمال شرقي سوريا، قمنا بإعداد موازنة إقليمية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، (المركزية، والإقليمية، والبلديات)، يتم التعامل معها وفق خصوصيتها، المركزية هي الإدارة الذاتية، والإقليمية هي سبع أقاليم تابعة للإدارة، يتم تحديد موازنتها من قبل المجالس التشريعية فيها، والبلدية التي كانت إيراداتها تعود لها، بشرط التصريح بها للمالية العامة. لتعزيز الخدمات للسكان.
يقول المسؤول المالي، إن تنويع الإيرادات يحتاج إلى سياسات اقتصادية أكثر من السياسات المالية.
ويضيف: “هيئة المالية مسؤولة عن الجمارك والضرائب، لذا، أصدرنا قانون الضرائب في العام 2020، وفي النصف الثاني من 2021 تم تطبيقه، وفي العام ذاته، كانت إيراداتها بحدود 3 ملايين دولار، وفي العام 2022، بلغ 7،2 مليون دولار، أي يغطي 70 بالمئة من راتب شهر واحد لموظفي الإدارة الذاتية”، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً يحقق من رواتب العاملين في المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة.
بينما طبقت الإدارة الذاتية “النظام المنسق” في الجمارك وهو نظام عالمي معتمد، لتسمية السلع بمسميات موحدة عالمية، ووضع رسوم جمركية لها علاقة بقيمة تلك السلع. حددت الإدارة بحدود 3 آلاف سلعة، سعرتها بالتسعيرة الجمركية وفرضت الرسم الجمركي على القيمة، من خلال تطبيق إلكتروني تحسب القيمة الجمركية. بحسب المسؤول.
ويقول إن نظام الرسوم الجمركي “متواضع جداً”، في عام 2023، انخفض في أحد الأشهر إلى 5.5 مليون دولار، يمكن أن تغطي كتلة الرواتب فقط في القطاع المدني، ويضيف: “لو نظرنا إلى ثاني أكبر مصدر لتمويل الإدارة الذاتية فهو لا يغطي الرواتب، ولدينا دعم الغذاء، والمحروقات، والنفقات الجارية، وإنفاق الاستثماري، إضافة إلى احتياطي إجباري لغاية اليوم لم يتشكل على الرغم من ذكر الاحتياطي بالقانون”.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.