الثلاثاء 16 تموز/يوليو 2024
سوريا اليوم – دمشق
على هامش حضوره للتصويت في انتخابات “مجلس الشعب” (البرلمان) أمس الاثنين، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا اليوم في “مرحلة انتقالية”، وبحاجة إلى “حوار وطني”.
وقال الأسد في تصريحات للصحفيين أمس في دمشق بعدما أدلى بصوته في الانتخابات: “اليوم نحن في مرحلة انتقالية. مرحلة انتقالية ترتبط برؤى، حول دور الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام والسياسات بشكل عام والتوجهات، ومن واجب مجلس الشعب أن يكون جزءاً من هذه المرحلة، مرحلة تطويرية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).
ووصف انتخابات مجلس الشعب السوري بأنها “استحقاق دستوري”، وقال: “من سنوات كنا نتحدث عن أن الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق دستوري، وكان الصراع صراع الحرب وصراع الدستور، الحفاظ على الدستور الذي يمثل جوهر الدولة، الآن أصبح هذا الموضوع خلفنا”.
وأضاف إنه “لا يمكن أن ننتقل بشكل سلس في هذه المرحلة، في هذه الظروف الصعبة في سوريا، وفي الإقليم وفي العالم إن لم يكن هناك حوار وطني”.
واعتبر “مجلس الشعب هو أهم مؤسسة للحوار الوطني”، موضحاً ضرورة حصول “حوار داخل المجلس بين التيارات المختلفة. حوار بين المجلس وباقي المؤسسات في الدولة، وحوار بين المجلس وناخبيه. فهذا هو الحوار الوطني، مجلس الشعب هو أهم مؤسسة”.
ودعا إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب، من أجل تحقيق هدف الحوار الوطني ومراقبة السياسات الذي هو ليس من مهام المجلس الحالية، قائلاً “عندما نطلب من مجلس الشعب مهام غير مهامه خارج إطار دوره، فعلينا ألا نتوقع شيئاً. نفس الشيء بالنسبة للحكومة. نفس الشيء بالنسبة للحزب الحاكم. فإذاً، أولاً نطور النظام الداخلي. ثانياً نبني سياسات. عندها نستطيع أن نرى نتائج للتوقعات، عندها تصبح الآمال جزءاً من التوقعات، ونبتعد عن الأحلام”، بحسب تعبيره.
وتساءل: “ما هو أول توقع من مجلس الشعب؟ أنا شخصياً، أنا أتحدث كمواطن سوري، أول شيء أريده من مجلس الشعب هو أن يراقب السياسات. اليوم نتعامل كمواطنين مع مجلس الشعب كما نتعامل مع الحكومة، كما نتعامل مع الحزب. نريد منهم أن يقوموا بتحسين إجراءات”.
وختم الأسد حديثه بالإشارة إلى أنه يجب “أن يكون لدينا آليات مؤسسية للوصول إلى هذا الدور الهام في هذه المرحلة الانتقالية والصعبة”.
ما هي “المرحلة الانتقالية” و”الحوار الوطني”؟
ويلاحظ أن تصريحات الرئيس السوري هذه تحكم ضمنياً على “اللجنة الدستورية” المشكّلة من المعارضة والمجتمع المدني إلى جانب وفد مدعوم من حكومة دمشق دون أن تعتبره يمثلها رسمياً؛ بأنها بحكم الميتة، حين اعتبر معركة الحفاظ على الدستور “خلفنا”.
وتثير تصريحات الأسد تساؤلات جدية حول المقصود بـ”المرحلة الانتقالية” و”الحوار الوطني” المطلوب، علماً أن هذه المصطلحات تتشابه من حيث المظهر مع مجريات “العملية السياسية” بين النظام والمعارضة، المؤطرة بمفاوضات جنيف وأستانا.
فالإشارة إلى أن سوريا في “مرحلة انتقالية”، في ظاهره تجاوب مع متطلبات قرار مجلس الأمن الدولي 2254 المستند إلى بيان جنيف 1، الذي ينص على “إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية”، كما ينص القرار على أهمية حصول “انتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سوريا، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا”.
إلا أن النظام السوري لم يعترف حتى اليوم بالقرار 2254، وتتهمه المعارضة بأنه يعطل المفاوضات من أجل حصول الانتقال السياسي.
وفي الوقت الذي ينص القرار الدولي على “دعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي (..) بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”، فإن حكومة دمشق تعتبر “الحوار الوطني” هو السبيل الوحيد المقبول، على غرار ما حصل في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني عام 2018، وليس مفاوضات متكافئة بين النظام والمعارضة.
ويُعتقد أن المواقف التي أطلقها الرئيس السوري أمس الاثنين، يقصد منها إظهار تجاوب دمشق مع مطالب الجامعة العربية وتركيا بتحقيق تقدم في عملية “الانتقال السياسي بقيادة سورية”، ولكنها تعيد تعريفها عملياً بأنها عملية تقوم بها قيادة النظام السوري، التي قامت مؤخراً بإعادة تشكيل قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وإعادة ترتيب قوائم مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب.
ويُتوقع أن يلي هذه الانتخابات، تشكيل حكومة سورية جديدة، وسط توقعات بأن يعيد مجلس الشعب الجديد النظر في دستور عام 2012 المعمول به حالياً، وأن يقترح تعديلات عليه، أو يكلف لجنة خاصة بكتابة دستور جديد، نظراً لاستنفاد الأسد عدد مرات الترشح للرئاسة بموجب الدستور الحالي، إذ لا يجوز أن يترشح لرئاسة الجمهورية عام 2028، ما لم يحصل تغيير دستوري في البلاد.
إعادة الانتخابات في بعض مراكز الاقتراع
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن اللجان القضائية في محافظات (حماة ودرعا واللاذقية) قررت إعادة الانتخابات في بعض صناديق الاقتراع، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإعطاء انطباع بأن الانتخابات الحالية تختلف عن التجارب السابقة.
وبيّن القاضي مراد في تصريح لمراسلة (سانا) أن قرار اللجان القضائية في محافظات (حماة ودرعا واللاذقية) جاء بسبب وجود بعض المخالفات المرتكبة، وغالباً ما تتعلق بوجود عدد مغلفات تزيد عن عدد المقترعين بنسبة تزيد على 2 بالمئة، وهذا ما نصت عليه المادة (68) من قانون الانتخابات، كما تم تشكيل لجان مراكز انتخاب جديدة في كل مركز تمت إعادة الانتخاب به ومنذ صباح اليوم بدأت إعادة الانتخاب في هذه المراكز بوجود لجان جديدة.
وحول المراكز التي تتم الآن إعادة الانتخابات فيها بين مراد أنها تشمل صندوق مركز الاتحاد الرياضي في محافظة حماة والمراكز التي تتبع لناحية الشجرة في محافظة درعا، كما تم إبطال وإعادة الانتخاب في مركز واحد بمحافظة اللاذقية.
وقال القاضي مراد: “تمت معالجة بعض حالات الخلل التي يمكن أن تشكل جرماً يعاقب عليه القانون، فقد تم إعفاء ثلاثة رؤساء مراكز في منطقة الرستن التابعة لريف محافظة حمص، ولجنة انتخابية في بلدية جديدة الوادي بريف دمشق، وإلقاء القبض على مواطنين في مدينة حماة بحوزتهم هويات شخصية بقصد استخدامها في مراكز الاقتراع”، مضيفاً: “تمت إحالة الحالات المذكورة إلى القضاء للتحقيق بهذه المخالفات، ثم العرض على النيابة العامة في المحافظات ذاتها التي وقعت فيها التجاوزات”.
وأشار القاضي مراد إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تنتظر وصول محاضر اللجان القضائية الفرعية في المحافظات التي تنتهي من فرز الأصوات ليصار بعدها إلى إعلان النتائج من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات بحضور وسائل الإعلام.
وكانت صناديق الاقتراع أغلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الإثنين بعد قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخابات لمدة ساعتين.
سوريا اليوم. أخبار سوريا. أخبار سوريا اليوم. سورية اليوم. أخبار سورية. أخبار سورية اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم. أخبار اليوم سوريا. أخبار اليوم سورية.
