الاثنين 15 آذار/مارس 2021
سوريا اليوم – متابعات
قالت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، الاثنين، إن تاريخ الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة السورية كان نقطة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث والخطوة الأولى في رحلة الحرية الطويلة.”
ونقلت وكالة نورث برس عن أحمد قولها في تغريدة عبر حسابها على تويتر “استطاع الشعب السوري أن يتحدى واحداً من أكثر نظم العالم سلطوية.”
ويصادف اليوم، الخامس عشر من آذار، الذكرى العاشرة لانطلاقة ما سُمي الثورة السورية في 2011، والتي تحولت إلى حرب أهلية.
وأشارت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ”مسد”، إلى أن الشعب السوري استطاع للمرة الأولى في هذا التاريخ أن يتحدث “بجرأة”.
وفي حين أنها تحولت إلى حرب طويلة أدت إلى تهجير الملايين، يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه وثق مقتل نحو 400 ألف شخص خلال سنوات الصراع.
حزب سوريا المستقبل: لا بد من حل على أساس القرار 2254
من جانبه ألقى حزب سوريا المستقبل، الاثنين، بياناً أمام مقره في حي الناصرة بالحسكة شمال شرقي سوريا بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الحرب السورية، والذي يصادف الخامس عشر من آذار 2011، خلال بيان أمام مقر الحزب في حي الناصرة بالحسكة.
وألقى البيان، صالح الزوبع، رئيس مكتب العلاقات لحزب سوريا المستقبل في الجزيرة، بحضور العشرات من أعضائه.
وشدد على ضرورة زوال الأنظمة الاستبدادية وإزالة كافة أشكال التمييز.
وأشار البيان إلى أن حزب سوريا المستقبل ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية “مصممين على حل الأزمة السورية عبر الحوار، بناءً على القرار الأممي 2254.”
وقال “الزوبع” في تصريح لنورث برس، إن الحرب السورية التي انطلقت شرارتها من المنطقة الجنوبية كانت تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي وحرية الرأي والكلمة.
وأضاف إن الحكومة السورية خلال السنوات العشر الماضية “هجرت السوريين داخلياً وخارجياً، واستعانت بالقوات الأجنبية الإيرانية والروسية للبقاء في الحكم.”
وحسب الزوبع فإن “المنظمات الراديكالية أمثال داعش والنصرة وغيرها التي أرسلتها تركيا، كانت السبب في تدمير الثورة السورية وحرف مسارها وجاءت بأجندات وثقافة غريبة على مجتمعنا”، حسب تعبيره.
وطالب “الزوبع” بضرورة “كتابة دستور جديد لسوريا بأيدي السوريين بدون استثناء، لأن الدستور القديم لا يخدم الشعب السوري”.
وشدد على أنهم في حزب سوريا المستقبل “يسعون دائماً ليكون هناك تمثيل حقيقي لثلث الشعب السوري في مناطق شمال شرقي سوريا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسوريا.”
