الأربعاء 28 نيسان/أبريل 2021
سوريا اليوم – بيروت
قالت مصادر إعلامية إن خطأ في التنسيق وقعت فيه الأجهزة الأمنية السورية أدى إلى ذهاب أصوات جميع المستقلين تقريباً في مجلس الشعب (البرلمان) لصالح تأييد ترشيح الرئيس بشار الأسد للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي قد يؤثر على حصول انتخابات “تعددية” الشهر القادم.
وبحسب موقع “المدن” اللبناني، فإن مصادر في مجلس الشعب ذكرت أن توجيهاً وصل إلى نواب حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم (البالغ عددهم 167 عضواً)، الذين لم يصوتوا حتى الآن بسبب وجودهم خارج دمشق، إلى تأجيل تصويتهم، بعد ورطة تسبب بها سوء التنسيق الأمني.
فقد منح جميع الأعضاء المستقلين في مجلس الشعب تأييدهم الخطي للرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اقتصار المنافسة على مرشحين اثنين فقط، هما الأسد والوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله. والأخير هو أمين عام حزب “الوحدويين الاشتراكيين”، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم، ويبلغ عدد نوابها في البرلمان 13، وسبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب عام 2007، كما اختير وزيراً بدون حقيبة عام 2014، لكنه لم يترشح عن حزبه بل كمستقل، بعد أن أعلنت جميع أحزاب الجبهة تأييدها ترشح بشار الأسد.
وأبلغت المصادر “المدن”، أن “أعضاء المجلس عن فئة المستقلين، والبالغ عددهم سبعين نائباً، صوّت 69 منهم لصالح الأسد، خشية إغضاب الأجهزة الأمنية، خاصة وأن التصويت لاختيار المرشحين لم يكن سرياً، حيث تضمنت الورقة التي يتوجب على النائب ملؤها ثلاث خانات، الأولى مخصصة لوضع اسمه، والثانية لدائرته الانتخابية، بالإضافة إلى اسم المرشح الذي اختاره”.
وحسب هذه المصادر، فإنه “وعلى الرغم من عدم حصول توجيه مباشر من النظام للمستقلين لاختيار الأسد، إلا أن عدم توجيههم للتصويت إلى مرشح آخر محدد دفع الجميع إلى تجنب أي مساءلة يمكن أن يتعرضوا لها، الأمر الذي جعل قيادة حزب البعث تتواصل مع نواب الحزب وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المقيمين خارج العاصمة وتطلب منهم تأجيل المشاركة في التصويت إلى حين تبلغهم بتوجيهات حول المرشحين الآخرين الذين يمكن أن يؤيدوا طلبات ترشحهم”.
ويشترط دستور عام 2012، وقانون الانتخابات العامة (لعام 2014) أن يكون عدد المتنافسين في الانتخابات اثنين على الأقل، وفي حال لم يحصل مرشح آخر على تأييد 35 من أعضاء البرلمان، يتم إعادة فتح باب الترشح من جديد.
ورغم وجود مرشحين اثنين استوفيا كامل الشروط القانونية لخوض الانتخابات، إلا أن المصادر توقعت أن توجه القيادة السورية نواب حزب البعث الذين لم يشاركوا بالتصويت الداخلي بعد، لمنح تأييدهم إلى مرشح ثالث، مرجحة أن تحصل المحامية فاتن علي نهار على الأصوات اللازمة لدخولها الانتخابات بشكل رسمي، وهو ما يخدم توجهات دمشق بإبراز مشاركة سيدة في الانتخابات.
ومن بين المرشحين الباقين، يبرز اسم واحد فقط هو الناشط الحقوقي محمود مرعي، الذي يصنف نفسه على أنه من معارضة الداخل، لكن رغم اتصالاته المكثفة بأعضاء مجلس الشعب المستقلين طيلة الأيام الماضية، للحصول على تأييد ترشحه، فقد فشل في الحصول على أي صوت حتى الآن، على الرغم من أن حظوظه ما تزال قائمة بأن يوجه النظام نواباً من حزب البعث للموافقة على ترشيحه أيضاً “لضرورات مسرحية الانتخابات” كما تقول المصادر.
وكان مجلس الشعب قد منح المرشحين الذين وافقت المحكمة الدستورية على طلبات ترشحهم حق الدخول إلى مبنى البرلمان واللقاء مع النواب من أجل مناقشتهم وعرض برامجهم الانتخابات عليهم، بهدف الحصول على تأييدهم، لكن هذه اللقاءات كانت شكلية وجرت في وقت قصير، حسب مصادر “المدن”.
