الخميس 6 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق في نشرتها الصادرة أمس الأربعاء أسعار الفروج المذبوح والمنظف إلى ما يقارب 9 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وبحسب نشرة الأسعار التي نشرتها المديرية عبر صفحتها في فيس بوك اليوم الأربعاء بتاريخ 5 أيار/مايو، مقارنةً مع نشرة يوم السبت بتاريخ 1 أيار/مايو أي قبل 4 أيام، بلغ كيلو الفروج الحي 6300 ليرة بدل 5900، وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف 8850 ليرة بدل 8200، وكيلو الشرحات بدون عظم 12 ألف و500 ليرة بدل 12 ألف، بحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا.
أما كيلو الدبوس فقد أصبح بـ 10 آلاف و200 ليرة بدل 9500، وكيلو الوردة 10 آلاف و500 بدل 9800، وكيلو الجوانح 6500 بدل 6 آلاف، وكيلو الكستا بـ 10 آلاف و800 ليرة بدل 10 آلاف، والقوانص 2500 ليرة بدل 2200، بينما استقر سعر كيلو السودة عند الـ 9 آلاف ليرة.
ووصل سعر كيلو الفروج البروستد في النشرة الجديدة إلى 18 ألف ليرة بدل 16 ألف و500، والفروج المشوي 17 ألف ليرة بدل 16 ألف، وسندويشة الشاورما الكبيرة 2500 ليرة بدل 2200، أما صحن البيض الكبير فقد تم تحديد سعره بـ 6700 ليرة بدل 6500.
وكشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد عن ارتفاع سعر الفروج خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مرجعاً سبب ارتفاع سعره إلى “زيادة الطلب وقلة الإنتاج في آن واحد”، لافتاً إلى “عدم وجود أي بوادر خلال الأيام القادمة لانخفاض سعره”.
وقال حداد في تصريحه لصحيفة الوطن الموالية “إن الطلب من المواطنين على الفروج ازداد بنسبة 30 في المئة خلال شهر رمضان، والطلب الأكبر على الفروج المقطع”.
وكان مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس، أوضح مؤخراً، أن ارتفاع أسعار الفروج يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تشغيل المداجن، وخروج عدد كبير من صغار المنتجين، ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
وتستمر الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة السورية بالاتساع، حيث يعاني المواطن من أزمة مالية، في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وقلة فرص العمل وعدم تناسب الدخل مع المصروف.
ارتفاع جنوني
من جهتها، صحيفة الوطن وفي تقريرها اليوم الخميس بعنوان “من يهدئ جنون أسعار الدواجن في الأسواق؟! … الشرحات نار.. والفروج يطير.. والبيض يغلي.. والحلول؟!”، وصفت ارتفاع الأسعار بالارتفاع “الجنوني” الذي حصل “على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وزارة الزراعة والتصريحات الصادرة بهذا الصدد، حتى أصبحت هذه المواد بعيدة عن موائد الكثير من السوريين خلال شهر رمضان المبارك الذي زاد فيه حسب التصريحات الرسمية، الطلب على الدواجن وهو ما أدى إلى ارتفاع في السعر بشكل قياسي وملحوظ ناهيك عن التبريرات والأسباب الأخرى التي تتحكم بأسعار منتجات الدواجن”.
ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة في الحكومة السورية محمد حسان قطنا وصف المشكلة بالتراكمية، وأنها بدأت بتأثر ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة لارتفاع سعر الصرف، واستغلال التجار الوضع وبيع الأعلاف بأسعار عالية الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب زعمه.
وتحدث قطنا حديثاً مطولاً لتبرير ارتفاع الأسعار، قبل أن يقول إن “الوضع حالياً أفضل وسوف يكون بعد 45 يوماً التحسن ملحوظاً بشكل أكبر خاصة مع عودة إنتاج الصيصان وعودة بعض المداجن إلى العمل”.
في حين أعاد معاون وزير الزراعة أحمد قاديش في تصريحاته للصحيفة ارتفاع الأسعار الحالي للفروج إلى أن الإنتاج الموجود حالياً في الأسواق تم تربيته خلال فترة التقلبات السعرية الكبيرة التي واكبها الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف، والذي انعكس على تكاليف الإنتاج.
وعن تأثر أسعار الأعلاف بالأسعار التي حددتها المؤسسة وبأنها شجعت التجار على رفع أسعارهم بيّن قاديش أن مؤسسة الأعلاف هي صمام الأمان وتقوم بالتدخل في الأسواق لضمان توافر المادة العلفية وبأسعار مناسبة، وضمان عدم وقوع أي حالات احتكار للمادة أو رفع غير مبرر للأسعار.
قاديش أوضح أن المؤسسة تحصل على 50 بالمئة من الأعلاف المستوردة، وتقوم بشرائها من التجار بناء على تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويتم بيعها للمربين بسعر مناسب.
وبيّن قاديش أنه من الممكن أن يكون للتجار هدف تجاري من خلال رفع أو خفض الأسعار في حين أن سعر المؤسسة مدروس يحد من ارتفاع الأسعار.
ونفى قاديش وجود تقصير حكومي في دعم المربين خلال فترة التقلبات السعرية وارتفاع أسعار الأعلاف ساهم بخروج عدد من المربين عن الخدمة، موضحاً أن توزيع المقنن العلفي مهمته دعم المربين بجزء من احتياجهم، مؤكداً أنه تم دعم المربين عبر زيادة المقنن العلفي، حيث تم توزيع كيلين لكل فروج، منوهاً بأن ذلك ساهم في بقاء المربين في العمل.
ودأبت الحكومة السورية والمسؤولون على اتهام التجار السوريين بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى نقد حاد وجهه بعض رجال الأعمال السوريين للسياسة الحكومية اللامسؤولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار الناجمة أساساً عن انهيار سعر الليرة السورية مقابل الدولار.
