الاثنين 10 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – دمشق
ألقي خلال الشهور الماضية الحجز الاحتياطي على أملاك عشرات المدانين بارتكاب جرائم تهريب في ريف دمشق الغربي. والملفت في بعض تلك الحجوزات أنها شملت جرائم تهريب مرتكبة قبل العام 2010، وبعضها يعود إلى العام 1985 بحسب ما ذكر مراسل موقع “سيريا ريبورت” في المنطقة.
وقال الموقع إن قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006 كان قد عرّف جريمة التهريب الجمركي، بأنها كل عملية إدخال لبضائع إلى البلاد أو إخراجها منها، خلافاً لأحكام القانون، عن غير طريق المكاتب الجمركية. وحدد القانون 22 حالة تعتبر جرائم تهريب جمركي، منها التهرّب من دفع الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع يسمح القانون بتداولها. أما التهريب للأشياء والمواد المحظورة كالمخدرات والآثار، فتداولها بحد ذاته يشكل جرائم لها قوانين خاصة تنظم أحكامها.
وبحسب الموقع فإن لدى مدير عام الجمارك تفويضاً من وزير المالية بتصدير قرارات الحجز الاحتياطي، منذ سنوات. وينقلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي في حال عدم سداد الذمم المالية التي حكمت بها المحكمة خلال 3 شهور من التبليغ عبر الضابطة الجمركية. والضابطة الجمركية، بحسب القانون الخاص بها رقم 37 لعام 2006، هي الأداة التنفيذية المسلحة لمديرية الجمارك العامة، وتُعدّ عناصرها من القوى العامة، ومن رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.
وتنص البلاغات التي وصلت تباعاً، على القاء الحجز الاحتياطي على أملاك المُدانين أمام المحكمة الجمركية. والمحكمة الجمركية، هي الجهة القضائية المخولة بموجب القانون النظر في القضايا الجمركية، بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية، وجميع الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون 38/2006.
وبحسب “سيريا ريبورت” فإن الحجوزات الاحتياطية الأخيرة خصّت مهربين عملوا سابقاً في المنطقة الحدودية السورية-اللبنانية، بعض منهم هم إما متوفون أو نازحون أو مهجرون قسراً، بحسب المراسل. في حين أن بعضاً ممن استلموا البلاغات، سارعوا إلى طلب المصالحة الجمركية مع إدارة الجمارك، بغرض التوصل إلى تسوية جمركية ودفع الغرامات على البضائع المصُادرة. والمصالحة الجمركية هي امتياز لإدارة الجمارك يُمكّنُها من التنازل عن الإجراءات الجزائية بحق المخالف مقابل دفعه للغرامات المالية الملزم بها قانوناً. ويتبع ذلك عقد التسوية الجمركية، والذي يتضمن فتح سجل خاص بالمخالفة، وتحديد قيمة البضاعة ومقدار الرسوم الجمركية ومقدار الغرامة المترتبة على المخالف.
ونقل مراسل “سيريا ريبورت” عن محامٍ عيّنه ذوو أحد الأشخاص المتوفين بعدما تلقوا بلاغ الحجز الاحتياطي، بأن الهدف من هذه الإجراءات التي تخص قضايا عمرها عشرات السنوات، هو تحصيل إيرادات لصالح إدارة الجمارك، بعدما تراجع دورها وحضورها على طول الحدود السورية-اللبنانية. ويعود ذلك التراجع، إلى سيطرة حزب الله اللبناني وشبكة مهربين وتجار مرتبطين به، على أغلبية المعابر الحدودية غير الرسمية المستخدمة للتهريب بين البلدين.
