الخميس 20 أيار/مايو 2021
سوريا اليوم – بيروت
عقدت “الجبهة الوطنية الديموقراطية” (جود)، ظهر الثلاثاء، مؤتمرها التأسيسي تحت شعار “نحو سوريا دولة مدنية ديموقراطية”، عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بمشاركة 17 مكوناً سياسياً إضافة إلى “العديد من الشخصيات الوطنية الديمقراطية المستقلة المؤسسة المشاركة”، وفق بيان تلا المؤتمر.
وقال عضو الهيئة المركزية بـ”جود”، سليمان الكفيري، في حديث مع صحيفة “العربي الجديد“، إنه “بعد جهود لأكثر من عامين للتحضير والتواصل مع مختلف القوى السياسية المعارضة الديمقراطية، ثم منع عقد المؤتمر في دمشق في مارس/ آذار الماضي جراء الضغوط الأمنية، تم يوم الثلاثاء عقد المؤتمر عبر أحد تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، وشارك به ممثلين عن جميع القوى والشخصيات المستقلة المشاركين في الجبهة من دمشق ومختلف المحافظات السورية إضافة إلى مشاركين من خارج البلاد”.
ولفت إلى أن “جهات أمنية منعت تجمع عدد من المشاركين في مكانين مختلفين كان من المقرر مشاركتهم في المؤتمر، حيث حاولت السلطة منع المشاركة من الداخل كما منع عقد المؤتمر في وقت سابق، وقد تم عقد المؤتمر رغم الضغوط على المشاركين في دمشق، وتم انتخاب قيادات وهيئات المؤتمر بحسب النظام الداخلي، وقد تم الإعلان عن المؤتمر ببيان صحافي”.
وقال إن “المشاركين أكدوا أن المؤتمر خطوة نحو توحيد المعارضة السياسية، وبناء دولة المواطنة والعدالة والقانون غير المنحازة، دولة علمانية ديمقراطية، والإعداد لعقد مؤتمر وطني جامع وهذه ستكون المهمة الرئيسية، ومهمة اللجنة مواصلة الحوار والتواصل وتأكيد مقررات المؤتمر وعمله ضمن الأراضي السورية”.
وكانت مسودة الرؤية السياسية لـ”جود” التي تسربت إلى الإعلام قبيل منع مؤتمر تأسيسها في آذار/مارس الماضي تمسكت بـ”إنهاء نظام الاستبداد القائم بكل رموزه ومرتكزاته”، والتمسك بتشكيل “هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات” بموجب “بيان جنيف” لعام 2012 والقرارات الدولية.
كما طالبت الوثيقة، التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، بـ”إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وبناء جيش وطني (…) مع تحييده عن السياسة والعمل الحزبي”، إضافة إلى “إخراج كافة الجيوش والميليشيات غير السوري”.
ويُعتقد أن مضمون الوثيقة تسبب في منع عقد المؤتمر وقتذاك، وأن الإعلان عن عقد المؤتمر بعد انتهائه هذه المرة كان لتفادي عرقلته من قبل الحكومة السورية.
وفي غضون ذلك، قالت صحيفة “العربي الجديد” إن بيان المؤتمر التأسيسي لـ”جود” الذي انعقد أول أمس، يلفت إلى أن “الحضور أكد على متابعة العمل في سياق الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية”، مضيفاً أن “جود ستضطلع بالعمل الوطني، لبناء جبهة موسعة مفتوحة لكل القوى والشخصيات الوطنية داخل سورية وخارجها”.
ونُشر البيان على صفحة الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) على فيسبوك بتوقيع رئيس المؤتمر التأسيسي للجبهة أسعد رشيد.
وبيّن البيان أن المؤتمر طالب “المجتمع الدولي، والجهات صاحبة القرار، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني محلية ودولية، كذلك القوى والأحزاب السورية، بضرورة الضغط على النظام، والسعي الحثيث ودون إبطاءٍ للإفراج عن كافة معتقلي الرأي في معتقلات النظام، وغيرها من المعتقلات أيضاً، وتبيانِ مصير المغيبين والمختفين قسرياً”.
كذلك، دعاها “لوضع الخطط والعمل على إخراج كافة القوى والمليشيات الأجنبية ووقف العمليات العسكرية على التراب السوري”، فيما اختتم المؤتمر فعالياته بتوجيه التحية للشعب السوري، “الذي لم يبخل بالعطاء في سبيل الحرية على مرِّ تاريخه، ما تجلّى في ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، آذار 2011”.
يشار إلى أن المؤتمر قام بانتخاب وتشكيل هيئاته، وإقرار وثائقه، حيث انتخب هيئته الرئاسية، وهيئةً للرقابة والتقييم، كما شكّل هيئته المركزية من ممثلي المكونات والمستقلين والمستقلات.
وكان النظام السوري قد منع أواخر مارس/ آذار الماضي انعقاد مؤتمر “جود”، الذي كان سيتم في مقر “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة في العاصمة السورية دمشق، حيث تمت محاصرة المبنى من قبل قوى أمنية، وطلب من جميع الموجودين إخلاؤه فوراً، وتم منع الدخول إليه. وأكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم أن المؤتمر التاسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، سيُعقد خلال شهر نيسان/أبريل في دمشق بعد حظره، ولكن المؤتمر تأخر إلى أيار/مايو.
