الاثنين 7 حزيران/يونيو 2021
سوريا اليوم – متابعات
أصدر وزير العدل في الحكومة السورية أحمد السيد تعميماً على القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، يهدف إلى إزالة أي تشابه أسماء، ووضع “حد نهائي” لحالة “خلاف المقصود”.
وبحسب التعميم الصادر أمس الأحد 6 حزيران/يونيو يجب استيفاء كل البيانات الشخصية، وبشكل خاص الرقم الوطني الخاص بكل من “المدعين، والمدعى عليهم، والموقوفين، والمحكومين”.
وتنص أحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13، على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، يكون رقماً واحداً ودائماً تلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدامه وتثبيته في جميع المعاملات والسجلات والوثائق الخاصة بالشخص.
ومع بداية اندلاع “الثورة السورية”، اعتقلت قوات الأمن والجيش السوري كثيراً من السوريين بشكل تعسفي بحجة “تشابه الأسماء”، دون التأكد من بيانات الشخص المطلوب، ولا يزال بعضهم مفقودين حتى الآن، بحسب ما ذكر موقع “عنب بلدي” في تقرير اليوم الاثنين.
وفي شباط/فبراير الماضي، أصدر وزير العدل السوري تعميماً مفاده عدم السماح بإصدار مذكرات قبض ضد أي شخص استناداً إلى الاسم الثنائي له، إلا في حالات استثنائية.
واستثنى التعميم الجرائم “الخطيرة”، كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وعزت الوزارة، بحسب التعميم، سبب القرار إلى الشكاوى التي وردت إلى وزارة العدل، والتي تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم.
ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة الحكومة السورية من هاجس اعتقالهم بتهم منسوبة لأشخاص آخرين، بنفس الاسم واللقب، ومنهم من يُسجن لفترات طويلة، إلى حين ثبوت عدم علاقته بالجرم أو القضية، بينما وثقت منظمات حقوقية مقتل العشرات تحت التعذيب بسبب “تشابه الأسماء”.
وبحسب أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تعتقل قوات النظام أو تخفي قسراً، أكثر من 131 ألف شخص، بينهم أكثر من ثمانية آلاف امرأة وقرابة أربعة آلاف طفل.
