الخميس 24 حزيران/يونيو 2021
سوريا اليوم – متابعات
تداعت مجموعة من الشبكات والمنظمات العاملة في القطاع الإنساني وقطاع المجتمع المدني في شمال غربي سوريا لإطلاق حملة مناصرة تدعو لتجديد قرار تمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود والذي يستفيد منه ما يقارب 4 ملايين ونصف المليون إنسان جلهم من الأطفال والنساء.
وتهدف الحملة بحسب القائمين عليها للضغط على أصحاب القرار المعنيين لتجديد قرار تمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا المعارض.
وطالبت منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري، والدفاع المدني السوري، أمس الأربعاء، في بيان لهم، خلال مؤتمر صحفي عقد في ريف إدلب، تحت عنوان “شريان الحياة” الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، ولمطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد.
وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم “العامرية” في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.
وعبر القائمون عن الحملة بمطالبهم عبر بيان صحفي جاء فيه:
يسجل السوريون هذا العام انقضاء عقدٍ على المأساة السورية، والذي تظهر آثارها المدمرة في أنحاء البلاد. إذ قتل ما يزيد عن نصف مليون شخص، بينما لا يزال أكثر من مئة ألف شخص في عداد المفقودين بعد اعتقالهم تعسفيا، وتم تشريد أكثر من نصف السكان داخلياً أو خارجياً. بينما يحتاج 4.13 ملايين شخص في سوريا إلى المساعدة الإنسانية – وذلك بزيادة قدرها 21% مقارنة مع العام 2020.
تتفاقم الاحتياجات بشكل متزايد بسبب التدهور الاقتصادي، إذ يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر حاليا، وقد شهد المدنيون انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تزال المستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني تتعرض للقصف، بينما أصبح أكثر من نصف البنية التحتية الأساسية في سوريا مدمرة أو خارج الخدمة.
ومع استمرار الوضع الهش لوقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، واستمرار الأعمال العدائية، وعدم إحراز تقدم على المسار السياسي؛ يغدو النزاع القائم بعيداً كل البعد عن نهايته.
لقد كان اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 (2014) وتمديداته اللاحقة نتيجة طبيعية لاستمرار الظروف التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة داخل سوريا، وبالتالي تقرر أن يُسمح لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين باستخدام الطرق المختلفة لإيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية وعبر خطوط النزاع، وذلك لضمان أمثل لوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والجراحية إلى الأشخاص المحتاجين في كل أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرة.
إن الوضع الحالي القائم في شمال غربي سوريا يدعونا للاعتقاد بأن موجبات القرار لا تزال قائمة وبدرجة أكثر أهمية من ذي قبل، فمن أصل 4.2 ملايين شخص يعيشون في شمال غربي سوريا يعتمد 75 % منهم حالياً على المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر الحدود، بمن فيهم مليون طفل، و2.4 مليون نازح ومهجر داخلي.
منذ نيسان/أبريل 2014، تم تسليم 47377 شاحنة مساعدات من قبل 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة بموجب قرار المساعدات عبر الحدود. الأمر الذي يظهر دوره الحيوي كشريان حياة للمحتاجين للمساعدة الإنسانية عبر الحفاظ على استجابة إنسانية مباشرة ومستدامة، ومتواصلة دون إبطاء.
في العام 2020 وحده، تمكن 64 شريكاً بمن فيهم 40 منظمة سورية غير حكومية من تنفيذ 204 مشاريع مع صندوق التمويل الإنساني عبر الحدود في سوريا، خدمت 2.4 مليون شخص محتاج، بينما استجاب 53 شريكا بمن فيهم 34 منظمة سورية غير حكومية لجائحة كوفيد-19 في شمال غربي سوريا عبر تقديم خدمات إلى 648 ألف شخص من خلال 151 مشروعا.
سيكون للفشل في تجديد القرار أثر كارثي على الوضع الإنساني، ولن تستمر حملة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في شمال غربي سوريا، كما ستتوقف السلل الغذائية عن الوصول إلى 4.1 ملايين شخص شهرياً، فضلاً عن تعطل وصول المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي.
سيكون لمثل هذا الأمر تداعيات خطيرة على السكان، تشمل زيادة معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي، وذلك أمر لا مفر منه في منطقة يعاني فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية وتظهر عليه علامات التقزم. حالياً الحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع النطاق للبرامج الإنسانية، بدلاً من السعي لإغلاقها كما يحصل الآن.
بناء على ما سبق، نتساءل نحن المنظمات غير الحكومية السورية الموقعة أدناه، والتي كانت تستجيب بنشاط للاحتياجات الإنسانية مدة أكثر من عقد في سوريا، عن الكيفية التي يمكننا بها التفكير في تقديم المساعدة والحفاظ على المبادئ الإنسانية، بينما يتم اقتراح تمرير المساعدات عبر واحد من أكثر خطوط النزاع تسييساً في العالم.
لا تزال الأمثلة على رفض وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لما يقرب من 2 ونصف مليون سوري عاشوا ظروف الحصار في السنوات العشر الماضية، كالغوطة الشرقية، وريف حمص الشمالي، وحلب الشرقية ودير الزور، وقائمةً لا تنسى. عندما منعت الحكومة السورية ما يقارب 80% من شحنات المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة من المرور عبر خطوط النزاع. وقد تمت إزالة كل التجهيزات الطبية والأدوية الرئيسية بشكل منهجي من كل القوافل الإغاثية، في حين لا يزال تأثير إغلاق معبر اليعربية الحدودي في كانون الثاني يناير2020 قائما، مع آثار وخيمة طالت أكثر من مليون و600 ألف شخص محتاج في شمال شرقي سوريا.
نضم صوتنا كمنظمات سورية غير حكومية إلى أصوات شركائنا الدوليين وإلى الدعوة الصادرة بشكل جماعي من قبل رؤساء وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا للتأكيد على أنه لا يوجد بديل عن آلية المساعدات عبر الحدود للوصول إلى المحتاجين في شمال غربي سوريا، وندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، كما نريد الإشارة إلى أنه من غير المقبول أن نضطر للتأكيد على أهمية آلية المساعدات عبر الحدود كل عام فإن ذلك أصبح غير مقبول.
طالما لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني، أو دفع مسار عملية السلام حسب قرار الأمم المتحدة ذي الصلة، فيتوجب الحفاظ على تفويض الأمم المتحدة بشأن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
البيان الأخير ما قبل الكارثة المتوقعة
حذر البيان المشترك من الفاجعة التي ستحدث في حال فرضت روسيا الفيتو على قرار تمديد قرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وأشار إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات الإنسانية في شمال غربي سوريا.
وشهد المؤتمر الصحفي إحاطات من قبل عدة شخصيات عاملة في الجانب الإنساني أبرزها إحاطة منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني والتي جاء فيها: “قبل عام عشنا هذه التفاصيل عينها وكأن الأمس هو اليوم فتغير التاريخ وبقيت معاناة السوريين وابتزازهم بملف المساعدات الإنسانية، وما يحصل اليوم قد يتكرر في العام المقبل وتبقى المعاناة”.
وأضاف: “الضغط على الجانب الإنساني هو سياسة متبعة ضمن حرب النظام وروسيا على الشعب السوري.. سياسة التجويع توازي الحرب العسكرية على أجساد السوريين”.
ولفت إلى أن تمديد قرار المساعدات لستة أشهر أو عام كامل مقبل “يبقى حلا آنيا ونحن نريد حلا جذريا لملايين السوريين وفق قرار مجلس الأمن ضمن قرار 2254”.
