شهدت صالة مجلس مدينة السويداء لقاءً حوارياً نظّمته اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ، ضم مجموعة من الشخصيات المجتمعية والدينية، إلى جانب بعض الحقوقيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثناء حديثه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش أن الهدف الأساسي من هذه الجلسات هو الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، ليتم لاحقاً تحويل هذه الأفكار إلى ورشات عمل ضمن المؤتمر المرتقب.
وأشار إلى المحاور الأساسية التي تم مناقشتها، والتي شملت ستة مجالات رئيسية: العدالة الانتقالية كأساس للسلم الأهلي، البناء الدستوري، إصلاح المؤسسات وتعزيز النزاهة، حماية الحريات الشخصية، دور منظمات المجتمع المدني في بناء الدولة، والمبادئ الاقتصادية التي سيقوم عليها النظام الجديد.
من جهتهم، عبّر المشاركون عن رؤيتهم حيال شكل السلطات وآليات عملها، داعين إلى ضرورة أن يتمخض المؤتمر عن لجنة دستورية تضم خبراء في القانون الدستوري، يكون دورها إعداد دستور يضمن الانتقال من مفهوم المكونات والأقليات إلى منطق الدولة والمواطنة، كما أكدوا أهمية مبدأ فصل السلطات الثلاث – القضائية والتشريعية والتنفيذية – لضمان توازن الحكم والحد من الاستئثار بالقرار السياسي.
اقرأ أيضاً: الحوار الوطني: مشاورات بناءة وشفافة في اللاذقية وحماة
وشدّد الحاضرون على ضرورة أن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع المواطنين، وأن تكون الحرية حقاً مقدساً دون تمييز قائم على الجنس أو الدين أو العرق، كما طالبوا بتشكيل جيش وطني مهمته الأساسية حماية الوطن والشعب، دون أن يخضع لأي توجهات دينية أو سياسية.
وتضمنت المداخلات دعوات لاعتماد دستور يكفل الحريات ويحمي الحقوق، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبادئ التعددية والمشاركة، وجرى التذكير بتجربة الانتخابات البرلمانية الديمقراطية التي شهدتها البلاد في الخمسينات، والدعوة لاستعادتها كنموذج للعملية الديمقراطية.
كما ناقش الحضور أهمية تكريس مبدأ المواطنة وتعزيز دور المؤسسات، مؤكدين على ضرورة تمكين المرأة والشباب وإشراكهم في الحياة السياسية، إلى جانب دعم النقابات لتكون جزءاً فاعلاً في المشهد السياسي والاقتصادي، وبرزت أيضاً مطالب بضرورة ضبط انتشار السلاح العشوائي، باعتبار أن أي سلاح خارج نطاق القانون يشكل خطراً على الأمن العام، مع التأكيد على وجوب فرض سيطرة الدولة وتعزيز الأجهزة الأمنية والقضائية بأشخاص مختصين وأكاديميين لضمان تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
اقرأ أيضاً: عبيدة نحاس: الحوار الوطني ضرورة لصناعة مستقبل سوريا
وفي سياق متصل، شدد المشاركون على ضرورة سن قانون عصري للأحزاب يواكب تطلعات السوريين نحو التعددية السياسية، مع إطلاق الحريات العامة وضمان عدم احتكار السلطة من قبل جهة واحدة، كما أكدوا على أهمية وضع آليات تحول دون التفرد بالحكم، وضمان تمثيل عادل لجميع مكونات المجتمع السوري في مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي تمييز طائفي أو مناطقي.
وفي ختام الجلسة، عبّر الحاضرون عن أملهم في أن تسهم هذه الجهود في إعادة ترتيب البيت الداخلي السوري ضمن رؤية موحدة تحت سقف الوطن، وأكدوا تطلعهم إلى أن تنعكس نتائج الثورة على حياة السوريين بشكل ملموس، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الخدمي أو الاجتماعي، بحيث يتمكن المواطنون من العيش في دولة تسودها العدالة والحرية والمساواة.
