تُشكّل معاشات التقاعد مصدر الدخل الأساسي للآلاف من المتقاعدين، المدنيين والعسكريين، في سوريا، حيث تعتمد هذه الشريحة على انتظام صرف مستحقاتها لمواصلة تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الحياتية. ومع إعلان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عن إجمالي المدفوعات التقاعدية للأشهر الأولى من العام الجاري، تتجدد التساؤلات حول آليات الصرف، وتحديث البيانات، والمصير المعلّق لمستحقات المتقاعدين العسكريين في ظل دراسة حكومية قيد الإنجاز.. إليكم المزيد من التفاصيل!
أعلنت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عن صرف أكثر من 57 مليار ليرة سورية كمعاشات تقاعدية للمتقاعدين المدنيين خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري 2025، حيث بلغت المستحقات المالية للمستفيدين في كانون الثاني نحو 57.658 مليار ليرة، بينما تم صرف 57.510 مليار ليرة لشهر شباط.
وفي حديثه حول ذلك، أكد مدير عام المؤسسة، مشهور محمد الزعبي، أن المتقاعدين المدنيين يحصلون على مستحقاتهم المالية عبر القنوات المتاحة، سواء من خلال الصرافات الآلية التابعة للمصارف الحكومية أو عبر فروع المؤسسة السورية للبريد. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز رواتب شهر آذار لضمان استمرار تقديم الخدمة دون عوائق.
اقرأ أيضاً: زيادة مرتقبة في الرواتب والمعاشات الحكومية الشهر المقبل سيرافقها ارتفاع في أسعار الوقود!
لكن، وعلى الرغم من انتظام صرف معاشات المتقاعدين المدنيين، إلا أن المعاشات التقاعدية للعسكريين لم تُصرف حتى تاريخه، ويعود السبب إلى تشكيل لجنة حكومية مكلفة بإجراء دراسة شاملة حول وضع المتقاعدين من القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك الحالات التي أُوقفت مستحقاتها بسبب ظروف استثنائية مرتبطة بالوضع الأمني السابق.
لجنة لدراسة أوضاع المتقاعدين العسكريين
تضم اللجنة، التي تشكلت بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، ستة أعضاء برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وتهدف اللجنة إلى إنجاز دراستها التفصيلية خلال شهر واحد، بدءاً من 13 آذار المقبل، وذلك لاتخاذ قرارات مناسبة تضمن حقوق المستفيدين.
وحرصاً على تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء على المستفيدين، أعلنت المؤسسة أن المحالين حديثاً إلى التقاعد يمكنهم استلام مستحقاتهم فور انتهاء إجراءات معاملاتهم، والتي تستغرق ما بين 10 إلى 15 يوماً فقط.
وتشدد المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات على ضرورة تقديم المستندات الثبوتية المطلوبة في بداية كل عام لضمان استمرارية صرف المعاشات، وتشمل هذه المستندات بياناً عائلياً، ووثيقة تثبت عدم شمول المتقاعد بأي تأمين آخر، بالإضافة إلى وثائق أخرى تتعلق بالمستفيدين وفقاً للفئات العمرية والحالات الاجتماعية المختلفة.
اقرأ أيضاً: خسارات بالجملة في موسم الحصاد في الجنوب السوري
فيما تأتي هذه الإجراءات لضمان تحديث بيانات المستفيدين والتأكد من عدم وجود حالات تستدعي وقف صرف بعض المستحقات، مثل حالات الطلاق أو الزواج أو استمرار الأبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي. وبهدف تجنب تراكم المبالغ غير المستحقة، يُطلب من الطلاب المستفيدين تقديم مصدقات دراسية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
الربط الشبكي والأرشفة الإلكترونية
وفي إطار المعلن من خطتها التطويرية للعام الحالي، تعمل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات على تنفيذ مشروع للربط الشبكي مع مؤسسات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، مما يسهل على المتقاعدين وورثتهم الحصول على بياناتهم المطلوبة دون الحاجة إلى مراجعات متكررة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المؤسسة إلى تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية لضمان حفظ الوثائق وسهولة الوصول إليها.
وتتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مسؤولية صرف وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين المحالين على التقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، حيث تشمل خدماتها موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وفقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة منذ عام 1961.
كما تُشرف المؤسسة على تنفيذ نظام الرواتب التقاعدية المعمول به منذ عام 1949، مما يرسخ دورها الأساسي في تأمين الاستقرار المالي لشريحة واسعة من المتقاعدين في البلاد.
هذا وتقول المؤسسة إنها تواجه تحديات تتعلق بتحديث البيانات وتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان استمرارية الدعم للمتقاعدين، وإنها من خلال خططها التحديثية، تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في توزيع المستحقات التقاعدية.
