أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع في 2 آذار 2025، قراراً بتشكيل لجنة خبراء تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، بهدف “إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”، وتتألف اللجنة من: د.عبد الحميد العواك، د.ياسر الحويش، د.إسماعيل الخلفان، د.ريعان كحيلان، د.محمد رضى جلكي، د.أحمد قربي، ود.بهية مارديني.
والدكتور عبد الحميد العواك هو أكاديمي متخصص في القانون الدستوري، حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة ماردين آرتقلو التركية، له دراسات سابقة متخصصة في إعادة صياغة الدستور السوري، كما شغل منصب المستشار القانوني لدى وحدة دعم الاستقرار في هيئة التفاوض السورية.
ويرى الدكتور العواك أن سوريا تحتاج نظاماً سياسياً جديداً يستطيع تجاوز عقدة الأمس وهي تغول رئيس الجمهورية، وأن نظام المحاصصة الطائفية لن يكون لمصلحة أي فئة من فئات المجتمع السوري، بل لمصلحة أفراد يبحثون عن سلطة باسم طائفة أو قومية ينتمون إليها.
اقرأ أيضاً: حوار السويداء: مطالبات بدستور يلغي مفهوم الأقليات لصالح المواطنة
أما الدكتور ياسر الحويش من مواليد 1968، حاصل على درجة دكتوراه في الحقوق، وتخصص قانون دولي عام من جامعة عين شمس في مصر، شغل منذ مطلع العام الجاري منصب عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، له أبحاث عدة في القانون الدولي الاقتصادي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إضافة لمؤلفات عديدة في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية.
وشملت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري أيضاً الدكتور اسماعيل الخلفان، أستاذ جامعي وخبير في القانون الدولي والقانون العام، والذي شغل منصب عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، إضافة للدكتورة ريعان كحيلان، رئيسة قسم القانون العام في كلية الحقوق جامعة دمشق،
كما شملت الدكتور محمد رضى جلخي، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب، شغل منصب عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، ورئيس لجنة تسيير أعمال الجامعة الافتراضية السورية منذ شباط الماضي، وهو باحث مشرف في المركز السوري للدراسات الاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء منظمة التنمية السورية “الأمانة السورية للتنمية”.
اقرأ أيضاً: عبيدة نحاس: الحوار الوطني ضرورة لصناعة مستقبل سوريا
أما الدكتور أحمد قربي، يحمل درجة دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، حائز على اعتمادية المعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط، وعمل مدرساً في كلية الحقوق في جامعة حلب الحرة، له العديد من الأوراق البحثية حول ضمان الحقوق والحريات، وعلاقة الدين بالدولة، ومسار الحل السياسي في سوريا، إلى جانب تحليل سلوك الكيانات السياسية والعسكرية التي نشأت عقب الحراك الشعبي السوري، كما يركز في أبحاثه الحالية على دراسة ديناميكيات العلاقة بين المجتمع السوري والنصوص القانونية والدستورية، إلى جانب اهتمامه بدراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بحق التقاضي في سوريا.
لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري تضمنت أيضاً الدكتورة بهية مارديني، وهي كاتبة وصحافية وإعلامية، حاصلة على شهادة دكتوراه في القانون وماجستير في القانون الدولي من جامعة نورث أمتون في المملكة المتحدة، ساهمت في إطلاق عدة منظمات وتيارات وتحالفات سورية وإقليمية ودولية منها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا واللجنة العربية لحرية الرأي والتعبير والتحالف العربي من أجل دارفور.
“بناء على مخرجات المؤتمر”
وكانت قد شهدت دمشق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي ضم مئات الشخصيات الفردية من معارضين وممثلين عن المجتمع المدني وباحثين وفنانين، لمناقشة قضايا تمس حاضر ومستقبل سوريا، وخلص إلى مجموعة من التوصيات العامة، عن ضرورة التمسك بوحدة الأراضي والسيادة الوطنية، ورفض العدوان الإسرائيلي والدعوة للانسحاب الفوري، وضبط السلاح وبناء جيش وطني قوي، والإصلاح الدستوري والتشريعي، وتشكيل لجنة لإعداد دستور دائم.
كما خلص المؤتمر إلى ضرورة ضمان الحريات وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، ودعم التنمية السياسية والاقتصادية، إضافة لرفع العقوبات الدولية وإعادة الإعمار، وإصلاح المؤسسات العامة والتحول الرقمي، ودعم المجتمع المدني والتعليم.
