مؤتمر بروكسل.. ما الهدف منه وهل ستكون سوريا حاضرة؟

يُعقد يوم غد الاثنين 17 آذار/ مارس 2025 في العاصمة البلجيكية بروكسل المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سوريا، في لحظة تاريخية تأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث أتيحت للشعب السوري فرصة استعادة زمام مصيره وإعادة بناء بلده.. فما هي أهداف المؤتمر؟ وهل ستحضره حكومة دمشق بعد ما أثير من جدل كبير حوله؟

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لحشد الدعم الدولي لمستقبل سوريا، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارية المساعدات للسوريين داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق. كما يسعى المؤتمر إلى تعبئة التمويل اللازم لإعادة الإعمار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 مشاركة الحكومة السورية

لأول مرة منذ بدء عقد المؤتمر في عام 2017، دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية الجديدة للمشاركة في المؤتمر، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا وشركاء إقليميين آخرين. وقد أعلنت الحكومة السورية في وقت سابق أن قرار مشاركتها في المؤتمر «غير محسوم»، مؤكدة أنها لن تشارك في أي منتدى «يروّج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية».

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، شدّدت دمشق على التزامها بتعاون دولي حقيقي يحترم سيادة سوريا ويركّز على تلبية احتياجات شعبها. وأضاف البيان أن «الشعب السوري عانى طوال سنوات من التدخل الخارجي بذريعة ما هو أفضل لسوريا».

لكن في وقت لاحق، أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لـ «إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)»، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سيشارك الدورة التاسعة من مؤتمر بروكسل لدعم سوريا.

اقرأ أيضاً: ماذا تضمن إعلان مجلس الأمن حول سوريا؟

الدعم المتوقع وجدول الأعمال

من المتوقع أن يبلغ حجم المساعدات التي سيتم التعهد بها خلال المؤتمر نحو 27.5 مليار يورو، وفقاً لمصدر في الاتحاد الأوروبي. وسيبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية ومناقشة وزارية مغلقة، تليها صورة جماعية للمشاركين، ثم تعقد جلستان عامتان لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع السوري، وتختتم الفعالية بملاحظات ختامية وإعلان التعهدات.

اقرأ أيضاً: أزمة الاتصالات في سوريا: إعفاءات دون حلول.. لماذا تستمر الانقطاعات؟

ختاماً، على أهمية المساعدات التي قد ترسل لسوريا بنتيجة اجتماع بروكسل، لا بد من الإشارة إلا أنها لا يمكن أن تكون حلّاً حقيقياً للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سورية، والتي تتطلب مشروعاً اقتصادياً حقيقياً مبنيّاً على أسس وطنية تحقق التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعية والزراعية وغيرها…