مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي 2025

تستعد القوى الكردية في سوريا لعقد مؤتمر سياسي موحد يوم 26 أبريل/نيسان الجاري، في خطوة وصفت بأنها مفصلية في مسار القضية الكردية، وتسعى إلى بلورة رؤية سياسية مشتركة بشأن مستقبل سوريا وحقوق المكون الكردي فيها.

ويأتي هذا المؤتمر بمشاركة مختلف الأحزاب المنضوية تحت مظلة الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي الذي يضم 25 حزباً، إلى جانب فعاليات من منظمات المجتمع المدني وممثلي المرأة والشباب، في ما يشكل أول اتفاق سياسي من نوعه يجمع بين الطرفين الرئيسيين في المشهد الكردي السوري.

ويهدف المؤتمر إلى التصديق على وثيقة سياسية موحدة تم التوافق عليها في اجتماعات مكثفة عقدت خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في مارس/آذار بمدينة الحسكة، بحضور مباشر لقائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، ومشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة كمراقب وداعم لمسار الحوار الكردي-الكردي. وتشمل الوثيقة المنتظرة مطالب الأكراد من الحكومة السورية بشأن شكل الدولة المقبلة ونظامها السياسي وسبل ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار وطني ديمقراطي.

محطة وطنية وتاريخية في بناء سوريا الجديدة

ووصف المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف، المؤتمر بأنه محطة وطنية وتاريخية من شأنها أن تضع الأساس لشراكة حقيقية في بناء سوريا المستقبل.

وقال في تصريح صحفي إن المؤتمر يجسد صوت أبناء الشعب الكردي الذين طالبوا طويلاً بوحدة الصف والموقف، مشيدًا بالدور البارز الذي لعبه الرئيس مسعود بارزاني في تهيئة الأجواء، إلى جانب جهود الجنرال مظلوم عبدي.

وأضاف يوسف أن الرؤية السياسية المشتركة التي ستعرض في المؤتمر صيغت بالتوافق، وتشارك فيها كل المكونات الكردية، ما يجعل منها وثيقة شاملة تمثل طيفاً واسعاً من القوى السياسية والاجتماعية.

اقرأ أيضاً: معرض فود إكسبو 2025

وحدة الموقف الكردي حاجة وطنية ملحة

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي بياناً أكدت فيه أن المؤتمر يمثل استحقاقاً سياسياً يعكس طموحات الشعب الكردي، ويشكل تعبيراً عن إرادة وطنية جامعة تهدف إلى الخروج من حالة الانقسام.

واعتبر البيان أن وحدة الموقف الكردي ليست ترفاً سياسياً، بل حاجة وطنية ملحة لخلق بيئة تفاهم داخلي وتمتين العلاقة مع سائر مكونات الشعب السوري، في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتشابكة.

وينظر إلى هذا المؤتمر كفرصة نادرة لإنهاء سنوات من القطيعة السياسية بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي كان يرفض في السابق فك ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، وهو أحد أبرز شروط المجلس الوطني. وتبنى آمال كبيرة على نجاح هذا الحدث في فتح صفحة جديدة من التعاون الكردي الداخلي، ما من شأنه أن يعزز موقع الأكراد في أي مفاوضات مقبلة تتعلق بمستقبل سوريا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد تحولات ميدانية وسياسية متسارعة، فيما تسعى مختلف الأطراف السورية إلى إعادة رسم المشهد السياسي، وسط تزايد الدعوات لتسويات تضمن مشاركة فعلية لجميع مكونات المجتمع السوري. وفي هذا السياق، يعد مؤتمر 26 أبريل فرصة استراتيجية للأكراد لتعزيز وحدتهم وتقديم أنفسهم كقوة سياسية موحدة في معادلة الحل السوري.