الأربعاء 23 حزيران/يونيو 2021
سوريا اليوم – دمشق
يتساءل ماجد الشقفة (40عاماً) وهو اسم مستعار، من حي غرب المشتل في حماة وسط سوريا، عن سبب كل هذا الجشع ورفع الأسعار من قبل التجار والمزارعين؟. فـ”الخضروات والفواكه هي من إنتاج أراضينا!”.
وينقل تقرير نشرته وكالة “نورث برس” اليوم الأربعاء عن “الشقفة” قوله: “العام الماضي كان سعر كيلو البندورة 450 ليرة سورية، فهل يُعقل أن يكون سعره 1300 ليرة خلال موسمها حالياً؟”.
وأصبح سعر الفاكهة المحلية يضاهي سعر الفاكهة المستوردة من الخارج، بحسب الرجل.
ووصل سعر الكيلوغرام الواحدة من الدراق مثلاً أربعة آلاف ليرة، والكرز 4500 ليرة، والمشمش 3500 ليرة، في حين أن الموز المستورد يسعّر بأربعة آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد.
وتزرع غالبية مناطق ريف حماة الخضروات والفواكه، كالمشمش والدراق والتفاح.
وهذا العام، أدى لجوء الحكومة السورية لزيادة التصدير، إلى تضاعف أسعار الفواكه.
وفي نيسان/أبريل الماضي، تراجعت حركة التصدير، بسبب تهريب مخدرات في ثمار الرمان القادم من سوريا إلى لبنان قاصداً السعودية، إضافة إلى غيرها من المشاكل الأمنية على المعابر التي تعبر منها شاحنات الخضار إلى العراق والأردن ولبنان.
وقالت نقابة مصدري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان، حينها، إن شحنة الرمان التي ضبطت في السعودية تحتوي على أقراص مخدرات ليست لبنانية، ولكنها عبرت من سوريا إلى المملكة.
وفي الشهر نفسه، قررت السعودية منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها بسبب استغلالها في تهريب المخدرات.
ولكن ما أن انتهت الانتخابات الرئاسية في سوريا، حتى عادت حركة التصدير، وجاءت الأخبار التي تتحدث عن عودة التصدير بنسبة 100% للفاكهة الصيفية.
تذمّر
وأعرب سكان المدينة عن تذمرهم من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، خاصة وأن المحاصيل الزراعية عادة، تسجل انخفاضاً في أسعارها فترة جني المحصول.
وتشتكي فدوى السيد (32عاماً) وهو اسم مستعار لسيدة من سكان حماة، من غياب الرقابة التموينية على الأسعار.
وتقول: “كل محل يقوم بوضع تسعيرة مغايرة عن المحل المجاور له، حتى اضطررت للاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعارها”. وتضيف: “ولكن الغلاء الآن وصل للخضار التي لا يمكننا الاستغناء عنها”.
وباتت تكلفة “الخضراوات في الطبخة الواحدة تصل من خمسة آلاف ليرة إلى ثمانية آلاف ليرة، بدون لحوم، “وأصبحنا نتخوف من أن يأتي يوم لا نستطيع فيه حتى شراء هذه الخضروات”، بحسب “السيدة”.
وبسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة تقتصر معظم الأسر السورية، على الاكتفاء بنوع واحد من الفاكهة، نتيجة لتدني سعر صرف الليرة السورية، ولجوء الحكومة السورية لعملية تصدير المنتجات المحلية للحصول على النقد الأجنبي، مما أدى لارتفاع أسعار معظم المواد.
نفي
ولكن، مسؤولاً في اتحاد غرف التجارة السورية، نفى أمس الثلاثاء، أن يكون للتصدير علاقة بارتفاع سعر الخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وقال لنورث برس إن “ارتفاع الأسعار مردّه لارتفاع أسعار التكلفة”.
وذكر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه “مقارنةً مع العام السابق ازداد حجم التصدير بنسبة ٢٥% “ونأمل أن نصل إلى ٥٠ % خلال شهر آب/أغسطس القادم”.
وأضاف أن “حركة تصدير الخضار والفواكه تبلغ يومياً بين ٢٠٠٠ طن إلى ٢٥٠٠ طن أغلبها إلى دول الخليج و٢٥ % من الفاكهة تذهب إلى العراق”.
ويومياً، يتم شحن عشرات الأطنان من الخضروات والفواكه ذات النوعية الممتازة من سوق الهال، بحسب قدري الحسامي (37عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب محلّ خضروات في سوق الحاضر في حماة.
“ويتم تصدير تلك الكميات إلى الخارج. بينما تبقى الخضروات ذات النوعية المتدنية للاستهلاك المحلي”، بحسب “الحسامي”.
ولم يكن السكان وحدهم الفئة المتضررة من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه، بل حتى التجار وأصحاب المحال، نالهم نصيب من ذلك.
وقال سامي الدهمان (49عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب محل خضراوات في شارع الثامن من آذار، إن “التصدير كان له أثر سلبي على محله”.
وأضاف: “فقد خفت الحركة الشرائية من قبل السكان، وباتوا يشترون الخضروات والفواكه بكميات قليلة، بسبب ارتفاع أسعارها، الذي لم يعد يتناسب مع دخلهم المحدود”.